نقابة الأئمة ترفض إنشاء نقابة للدعاة غير المسجلين بالأوقاف

أعلنت نقابة الأئمة المصرية أنه تم تسليم مجلس الشعب المصري، الأوراق الخاصة بسن قانون خاص للعمل به يخدم أئمة المساجد ويدافع عنهم ويكفل لهم حقوقهم المشروعة من كادر خاص، إضافة الى توفير الرعاية الإجتماعية والصحية والمادية والعلمية والأدبيةومرفق بالقانون خطة لتنشيط الدعوة وتعديل قانون تطوير العمل بالمساجد ولائحةالتفتيش تحقيقاُ لرسالة المسجد وتطوير الخطاب الديني.
وأشارت النقابة إلي استنكار واستياء الأئمة بجميع محافظات مصر من شمالها لجنوبها ومن غربها لشرقها مما يحدث من فئة قليلة تحاول عرقلة مسيرة الأئمة، وتطبيعهم تحت منهج التسييس والبعد عن منهج الدعوة الوسطي المعتدل الذي تعلمناه بالأزهر الشريف، وأكدت النقابة أنه إذا لم يتم الرجوع عن مثل هذه الممارسات والاحتكام للشرعية وسرعة إعلان القانون الذي يخص "نقابة الأئمة والدعاة المصرية"، والذي ينص في بعض مواده علي أن الإمام والخطيب المسجل بوزارة الأوقاف هو الأصل وما عداه من الدعاة خريجي جامعة الأزهر والكليات الدينية منتسب للنقابة ولا يحق له الترشح لمجلس الإدارة ولا التصويت في الانتخابات حفاظاً علي الكيان والمظلة الخاصة بالأئمة.
وفي حالة عدم الاستجابة لتلك المطالب سوف يتم التصعيد حسب خطوات ثابتة ومدروسة، على أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق وسوف تعلن علي المنابر لتوضيح الصورة لجماهير الشعب المصري، وتوضيح حقيقة ما يحدث من تسييس للأئمة والاستمرار في الظلم والقهر والتهميش عبر أنظمة ماضية وحاضرة ومستقبلية حتي يعيش معنا جمهور الناس ما نلاقيه من مآسي وألام شديدة فإذا تم تصعيد الأمور فلا لوم علي الأئمة الذين يطالبون بحقوقهم من أجل نشر ورفعة الدعوة الإسلامية وتطوير الخطاب الديني من أجل الصالح العام.
يذكر أن هناك مشروع مقدم للجنة الدينية لإشهار نقابة الدعاة المصرية التي تضم أساتذة من جامعة الأزهر وتسمح بإنضمام خريجي جامعة الأزهر وكذلك خريجي أقسام اللغة العربية بكليات التربية ويضم مجلس تيسير أعمالها عددا من أساته جامعة الأزهر المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وقد أثار هذا المشروع غضب نقابة الأئمة العمالية المشهرة بالفعل والتي تقتصر عضويتها علي أئمة ودعاة وزارة الأوقاف فقط.