أعلنت نقابة الأئمة والدعاة المصرية المستقلة فى بيانها الأول استياء الأئمة بجميع محافظات مصر مما يحدث من فئة قليلة تحاول عرقلة مسيرتهم وتطبيعهم تحت منهج التسييس والبعد عن منهج الدعوة الوسطى المعتدل الذى تعلمناه بالأزهر الشريف. و شدد الائمة على ضرورة الرجوع عن مثل هذه الممارسات، والاحتكام للشرعية وسرعة إعلان القانون الذى يخص نقابة الأئمة والدعاة المصرية، والذى ينص فى بعض مواده على أن الإمام والخطيب المسجل بوزارة الأوقاف هو الأصل وما عداه من الدعاة خريجى جامعة الأزهر الكليات الدينية، منتسب للنقابة ولا يحق له الترشح لمجلس الإدارة ولا التصويت فى الانتخابات حفاظاً على الكيان والمظلة الخاصة بالأئمة. و هدد المعترضون بتصعيد موقفهم حسب خطوات ثابتة ومدروسة سيتم الإعلان عنها فى وقت لاحق اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم . و فى نفس السياق قامت النقابة بتسليم مجلس الشعب الأوراق الخاصة بسن قانون خاص للعمل به، يخدم أئمة المساجد ويدافع عنهم ويكفل لهم حقوقهم المشروعة من كادر خاص ورعاية اجتماعية وصحية ومادية وعلمية وأدبية، ومرفق بالقانون خطة لتنشيط الدعوة وتعديل قانون تطوير العمل بالمساجد ولائحة التفتيش، تحقيقا لرسالة المسجد وتطوير الخطاب الدينى.