أئمة الأوقاف يهددون بالتصعيد ضد تسييس الدعاة

أعلنت نقابة الأئمة والدعاة المصرية المستقلة أنه تم تسليم مجلس الشعب الأوراق الخاصة بسن قانون خاص للعمل به، يخدم أئمة المساجد ويدافع عنهم ويكفل لهم حقوقهم المشروعة من كادر خاص ورعاية اجتماعية وصحية ومادية وعلمية وأدبية، ومرفق بالقانون خطة لتنشيط الدعوة وتعديل قانون تطوير العمل بالمساجد ولائحة التفتيش، تحقيقا لرسالة المسجد وتطوير الخطاب الدينى.
كما أعلنت النقابة والمشهرة برقم 1179/2/2011م فى بيانها الأول استنكارها واستياء الأئمة بجميع محافظات مصر من شمالها لجنوبها ومن غربها لشرقها مما يحدث من فئة قليلة تحاول عرقلة مسيرة الأئمة وتطبيعهم تحت منهج التسييس والبعد عن منهج الدعوة الوسطى المعتدل الذى تعلمناه بالأزهر الشريف.
وأعلن الأئمة أنه إذا لم يتم الرجوع عن مثل هذه الممارسات، والاحتكام للشرعية وسرعة إعلان القانون الذى يخص نقابة الأئمة والدعاة المصرية، والذى ينص فى بعض مواده على أن الإمام والخطيب المسجل بوزارة الأوقاف هو الأصل وما عداه من الدعاة خريجى جامعة الأزهر الكليات الدينية، منتسب للنقابة ولا يحق له الترشح لمجلس الإدارة ولا التصويت فى الانتخابات حفاظاً على الكيان والمظلة الخاصة بالأئمة، أو كما هو مبين بالقانون سالف الذكر.
وأقر الأئمة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم التصعيد حسب خطوات ثابتة ومدروسة سيتم الإعلان عنها فى وقت لاحق، وستعلن على المنابر لتوضيح الصورة لجماهير الشعب المصرى وتوضيح حقيقة ما يحدث من تسييس للأئمة، والاستمرار فى الظلم والقهر والتهميش عبر أنظمة ماضية وحاضرة ومستقبلية حتى يعيش معنا جمهور الناس ما نلاقيه من مآسى وآلام شديدة، قائلين: إذا تم تصعيد الأمور فلا لوم على الأئمة الذين يطالبون بحقوقهم من أجل نشر ورفعة الدعوة الإسلامية وتطوير الخطاب الدينى من أجل الصالح العام.