أعلنت نقابة الأئمة المصرية، أنه تم تسليم مجلس الشعب المصري، الأوراق الخاصة، بالمطالبة بتشريع قانون خاص للعمل به، يخدم أئمة المساجد، ويكفل لهم حقوقهم المشروعة، من كادر خاص، إضافة إلى توفير الرعاية الإجتماعية، والصحية، والمادية، بجانب وضع خطة لتنشيط الدعوة، وتعديل قانون تطوير العمل بالمساجد . وأشارت النقابة إلي استنكار محاولات البعض، عرقلة مسيرة الأئمة، مشددة أنه إذا لم يتم الرجوع عن مثل هذه الممارسات، والاحتكام للشرعية، وسرعة إعلان القانون الذي يخص «نقابة الأئمة والدعاة المصرية»، والذى ينص في بعض مواده، علي أن الإمام والخطيب المسجل بوزارة الأوقاف، هو «الأصل»، وما عداه من الدعاة خريجي جامعة الأزهر، والكليات الدينية يعد «منتسب للنقابة»، ولا يحق له الترشح لمجلس الإدارة، ولا التصويت في الانتخابات، حفاظاً علي الكيان، والمظلة الخاصة بالأئمة . يذكر أن هناك مشروع مقدم للجنة الدينية بالبرلمان، لإشهار نقابة الدعاة المصرية، التي تضم أساتذة من جامعة الأزهر، وتسمح بإنضمام خريجي جامعة الأزهر، وكذلك خريجي أقسام اللغة العربية، بكليات التربية، وقد أثار هذا المشروع، غضب نقابة الأئمة العمالية المشهرة بالفعل، والتي تقتصر عضويتها علي أئمة ودعاة وزارة الأوقاف فقط .