أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن طرح مشروع التصويت الإلكترونى في الجمعيات العمومية للشركات المصرية للنقاش المجتمعي حتي يوم الأربعاء 14 مارس 2012. وقالت الجمعية إن المشروع يهدف لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث في اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة، بواسطة التصويت الإلكترونى مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة لها. وأشارت الجمعية إلي أن المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى تنص علي أنه يجوز للشركة أن تقوم بتصميم نظام آلى للتصويت لإجتماعات الجمعية العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدي الشركة تمكن المساهم من إبداء رأيه فى الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها. واقترحت الجمعية أن تتم عملية التصويت الإلكتروني، بعد إعتماد جدول الأعمال من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والإعلان عن موعد إنعقاد الجمعية وموافقة الهيئة علي تنفيذ هذه الآلية لكل شركة علي حدى من خلال صفحة مخصصة لذك ضمن الموقع اليكتروني الذي ستعده شركة مصر للمقاصة خصيصا للراغبين في التصويت الإلكترونى في الجمعيات العامة مقابل اشتراك سنوي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية نظير هذه الخدمة، وأن يكون اشتراك المساهم الراغب في التصويت من خلال الموقع مجانا ويحصل علي كلمة سر واسم المستخدم بعد استيفاء نموذج البيانات اللازم لذلك بشركة مصر للمقاصة. وتؤكد الجمعية أن تتولي شركة مصر للمقاصة إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت علي بنود الجمعية من خلال الموقع المخصص لذلك خلال فترة زمنية لا تقل عن 5أيام عمل قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية مع توضيح شروط وأحكام التصويت، ولكي يتمكن المساهم من التصويت عليه أولا الموافقة علي الشروط والأحكام. وشددت على قيام شركة مصر للمقاصة بشكل يومي وخلال الفترة المتاحة للتصويت بإعداد ملف يظهر المساهمين الذين مارسوا عملية التصويت وإرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية التي ستقوم بدورها من التحقق من أحقية المساهم بالتصويت من حيث امتلاك الحد الأدنى لحضور الجمعية العامة وبقاء المساهم ضمن قائمة الملاك حتى تاريخ انعقاد الجمعية وعدم تكرار التصويت. وأضافت الجمعية أنه سيتم إيقاف التصويت الإلكترونى اعتبارا من الساعة 3 عصر يوم العمل السابق علي انعقاد الجمعية العامة، علما بأنه عدم الغاء التصويت يعد طلبًا تلقائيًا لتجميد أسهم المساهم لحين انتهاء أعمال الجمعية العامة للشركة. ونوهت الجمعية بتجربة للسوق السعودية فى هذا المجال، وتم الاسترشاد بها بهدف تفادى أية أخطاء خلال عملية التصويت الإلكترونى فى الجمعيات العمومية.