الجمعية المصرية تطرح مشروع التصويت الالكتروني للنقاش المجتمعي

تطرح الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار مشروع التصويت الاليكتروني في الجمعيات العمومية للشركات المصرية ، للنقاش المجتمعي حتي يوم الاربعاء المقبل .
يأتي ذلك الاتجاه بهدف مواكبة التطور التكنولوجي الحديث في مجال عقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة المصرية ، وإدراكاً لأهمية الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات في إدارة الشركات والعمل على نموها خاصة في ظل المتغيرات الحالية في سوق المال المصري .
تقترح الجمعية إمكانية عقد اجتماعات جمعيات الشركات المساهمة بواسطة التصويت الاليكتروني مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك لتحقيق الاهداف التالية زيادة كفاءة وفاعلية السوق وتخفيض المصروفات التشغيلية سواء للسوق أو للشركات العاملة والمدرجة فيه ، إبراز دور المساهم في رسم سياسات الشركة وقراراتها والمشاركة فيها، إطلاع المساهم على آخر المستجدات في الشركة ، خفض التكاليف للحضور وعقد الجمعيات العمومية، تقليل فرص عدم انعقاد الجمعية لعدم اكتمال النصاب، اختلاف مواقع الشركات ومقارها الرئيسية يؤدي إلى عدم حضور المساهمين، وعدم معرفة المساهمين بمواعيد هذه الجمعيات ومكان انعقادها.
ومن المقرر أن يجري تنفيذ المشروع بعد اعتماد جدول الأعمال من قبل الهيئة والإعلان عن موعد انعقاد الجمعية و موافقة الهيئة علي تنفيذ هذه الالية لكل شركة علي حدى من خلال صفحة مخصصة لذك ضمن الموقع اليكتروني الذي ستعده شركة مصر للمقاصة خصيصا للراغبين في التصويت الاليكتروني في الجمعيات العامة بمقابل اشتراك سنوي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية نظير هذه الخدمة ، أن يكون اشتراك المساهم الراغب في التصويت من خلال الموقع مجانا و يحصل علي كلمة السر و اسم المستخدم بعد استيفاء نموذج البيانات اللازم لذلك بشركة مصر للمقاصة .
كما يجب على الشركة المعنية القيام بتزويد شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي بنسخة من جدول الاعمال الرسمي للجمعية لتنشره بدورها عبر الصفحة المخصصة للتصويت الاليكتروني و الذي سيعتبر المنفذ المباشر والذي سيتم من خلاله تمكين المساهمين المالكين لسهم هذه الشركة من التصويت على هذه البنود مع وضع كافة مستندات الجمعية علي ذات الموقع علما بانه في حالة تعديل بنود الجمعية يجب ان يتم تعديل الجدول بناء علي ذلك .
ومن جانبها تتولي شركة مصر للمقاصة اتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت علي بنود الجمعية من خلال الموقع المخصص لذلك خلال فترة زمنية لا تقل عن 5أيام عمل قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية مع توضيح شروط و احكام التصويت و لكي يتمكن المساهم من التصويت عليه اولا الموافقة علي الشروط و الاحكام ، على أن يقوم المساهم الراغب في التصويت خلال الفترة المحددة بالتسجيل علي الموقع المخصص من شركة مصر للمقاصة الذي يتعامل معه، ستظهر له وضمن القائمة الرئيسية للعمليات خدمة التصويت عن بعد، ففي حال إظهار رصيد المحفظة أن المستثمر يملك اسهم في هذه الشركة سيتاح للمستثمر الاستمرار في عملية التصويت الآلية حتى يتم تأكيدها واعتمادها مع الاخذ في الاعتبار امكانية توزيع المساهم لاسهمه علي اكثر من اختيار مدرج ضمن بطاقة التصويت المعروضه من خلال خيار ( التصويت التراكمي ) .
تعد شركة مصر للمقاصة بشكل يومي وخلال الفترة المتاحة للتصويت ملفا يظهر المساهمين الذين مارسوا عملية التصويت وإرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية التي ستقوم بدورها من التحقق من أحقية المساهم بالتصويت من حيث امتلاك الحد الأدنى لحضور الجمعية العامة ، بقاء المساهم ضمن قائمة الملاك حتى تاريخ انعقاد الجمعية ، عدم تكرار التصويت.
كما تؤكد الجمعية على ضررة ضمان مصر للمقاصة حق التصويت لجميع من لهم هذا الحق كما يحق للمساهم أن يتراجع عن التصويت السابق في حال رغبته في تغيير قراره وذلك بالتصويت مرة أخرى خلال الفترة الزمنية المحددة على أن يتم اعتماد آخر تصويت له حيث سيكون الختم الزمني لعملية التصويت هو الأساس في ذلك وتحديد آخر عملية تصويت قام بها ، ومن ثم إعداد الملف النهائي بناتج التصويت بعد التحقق من ملكية المساهم لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية للشركة وتسليمه للشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانوني، وسيتم خلال الاجتماع طباعة مذكرات التصويت لجميع من مارس التصويت عن بعد وتسليمها إلى القائمين على إدارة الجمعية لحساب النتائج وإعلانها ، على أن يتم ايقاف التصويت الاليكتروني اعتبارا من الساعة 3 عصر يوم العمل السابق علي انعقاد الجمعية العامة علما بانه يعتبر عدم الغاء التصويت طلبا تلقائيا لتجميد اسهم المساهم لحين انتهاء اعمال الجمعية العامة للشركة .
و يحق للمساهم الذي مارس التصويت عن بعد الحق بحضور الجمعية وإعادة التصويت إن رغب في ذلك بعد إلغاء نتيجة تصويته السابقة.
تطالب الجمعية ادارة البورصة و الهيئة العامة للرقابة المالية و المعنين بالامر ضروره الاسراع بتطبيق هذا النظام لضمان توسيع قاعدة المشاركين في الجمعيات العمومية في ظل ما تشهده من ممارسات تؤثر علي مصالح حقوق الاقلية .