بعد عامين من الصمت .. تجدد مطالب تفعيل ال E – Voting في الجمعيات العمومية

الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تتقدم بمقترج للجهات المسئولة يوم 30 إبريل
تجددت المطالب بشأن تفعيل آلية التصويت الألكتروني ال E- Voting على قرارات الجمعية العمومية، دونما شرط الحضور، وذلك لضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الحديث في مجال عقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة، وإدراكاً لأهمية الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات في إدارة الشركات والعمل على نموها.
قامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بوضع مقترح حول إمكانية عقد اجتماعات جمعيات الشركات المساهمة من التصويت الاليكتروني مع ضرورة مراعاة عدد من الإجراءات والضوابط ، من أبرزها هو أن يتم تحديد آلية التصويت عن البعد في الجمعيات العامة للشركات المساهمة (التصويت الإلكتروني)، سيجري بعد اعتماد جدول الأعمال من قبل الهيئة والإعلان عن موعد انعقاد الجمعية تقوم الشركة المعنية بتزويد شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي بنسخة منه لتنشر بدورها ذلك موقعها الرسمة لاعتباره المنفذ المباشر والذي سيتم من خلاله تمكين المساهمين المالكين لسهم هذه الشركة من التصويت على هذه البنود.
واقترحت الجمعية أن تتولي شركة مصر للمقاصة إرسال رسائل نصية عن طريق المحمول لدعوة المساهمين وتذكيرهم بضرورة التصويت للجمعية على أن تتم بعد ذلك إتاحة الفرصة أمام الراغبين بالتصويت بفترة زمنية كافية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية، فالمساهم الراغب في التصويت خلال الفترة المحددة ما عليه سوى الوصول إلى الموقع الرسمي لمصر للمقاصة الذي يتعامل معه، ستظهر له وضمن القائمة الرئيسية للعمليات خدمة التصويت عن بعد، ففي حال إظهار رصيد المحفظة أن المستثمر يملك في هذه الشركة سيتاح للمستثمر الاستمرار في عملية التصويت الآلية حتى يتم تأكيدها واعتمادها. على أن تعد شركة مصر للمقاصة بشكل يومي وخلال الفترة المتاحة للتصويت ملفا يوميا يظهر المساهمين الذين مارسوا عملية التصويت وإرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية التي ستقوم بدورها من التحقق من أحقية المساهم بالتصويت من حيث امتلاح الحد الأدنى لحضور الجمعية العامة ، و بقاء المساهم ضمن قائمة الملاك حتى تاريخ انعقاد الجمعي ، وعدم تكرار التصويت.
وستضمن شركة مصر للمقاصة حق التصويت للجميع كما يحق للمساهم أن يتراجع عن التصويت السابق في حال رغبته في تغيير قراره وذلك بالتصويت مرة أخرى خلال الفترة الزمنية المحددة على أن يتم اعتماد آخر تصويت له حيث سيكون الختم الزمني لعملية التصويت هو الأساس في ذلك وتحديد آخر عملية تصويت.
وستتولى للمقاصة عبر موقعها الرسمي وبشكل يومي خلال الفترة المحددة للتصويت بنشر تفصيل كامل لجميع من مارس حق التصويت وسيكون هناك تقرير إحصائي شامل يوضح العدد الكلي للمساهمين المصوتين وإجمالي ما يملكون من أسهم، وعدد من صوّت بنعم أو لا، ونسبة كل منها للتأكد من بلوغ النصاب القانوني لعقد الجمعية.
واقترحت الجمعية أنه في نهاية الفترة الزمنية المحددة للراغبين بالتصويت عن بعد، سيتم إعداد الملف النهائي بناتج التصويت بعد التحقيق من ملكية المساهم لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية للشركة وتسليمه الشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانوني، وسيتم خلال الاجتماع طباعة مذكرات التصويت لجميع من مارس التصويت عن بعد وتسليمها إلى القائمين على إدارة الجمعية لحساب النتائج وإعلانها. كما يحق للمساهم الذي مارس التصويت عن بعد الحق بحضور الجمعية وإعادة التصويت إن رغب في ذلك بعد إلغاء نتيجة تصويته السابقة.
و أشارت الجمعية الى أن ادخال هذا النظام يعد أحدث التقنيات التي تساعد على زيادة كفاءة وفاعلية السوق وتخفيض المصروفات التشغيلية سواء للسوق أو للشركات العاملة والمدرجة فيه.
وأكدت أن تلك الخطوة تهدف الخطوة إلى إبراز دور المساهم في رسم سياسات الشركة وقراراتها والمشاركة فيها، إطلاع المساهم على آخر المستجدات في الشركة، خفض التكاليف للحضور وعقد الجمعيات العمومية، القضاء على عدم انعقاد الجمعية لعدم اكتمال النصاب، اختلاف مواقع الشركات ومقارها الرئيسية يؤدي إلى عدم حضور المساهمين، وعدم معرفة المساهمين بمواعيد هذه الجمعيات ومكان انعقادها.
وأشارت الجمعية أن المادة ( 31 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى تنص علي انه ( يجوز للشركة أن تقوم بتصميم نظام آلى للتصويت لاجتماعات الجمعية العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدي الشركة تمكن المساهم من إبداء رأيه فى الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها.
وقالت أنه يجب وضع النماذج والأساليب التى يتم من خلالها التصويت وفقاً لهذا النظام بحيث تضمن سهولة ودقة التصويت ، والتأكد من أنه قد تم فعلاً من المساهم أو نائبه القانونى.
وأكدت أنها سوف تطرح هذا المقترح علي كل مستثمر راجيا من الجميع وضع مقترحاتهم بعيدا عن الاعتبارات الشخصية و تغليب الصالح العام مع الاعلان عن هذا المقترح و جمع المقترحات عليه في باقي صفحات الفيس بوك المعنية و مواقع الانترنت المتخصصة لاعداد تصور نهائي يمكن عرضة حتي يوم 30 أبريل 2011 .