مؤتمر حقوقى يناقش استقلال القضاء بين الحماية الدستورية والسلطة القضائية

يعقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، مؤتمراً حول استقلال القضاء المصري بين الحماية الدستورية وقانون السلطة القضائية وذلك السبت المقبل الموافق 17 مارس الحالى.
يأتى المؤتمر قبيل مناقشة مجلس الشعب لقانون السلطة القضائية، والإعداد لوضع دستور لجمهورية مصر العربية، كما يأتى بعد ما أثير أخيرًا في مصر من أحداث أشارت إلى مدى الإخلال والانتهاك لاستقلال القضاء المصرى والتدخل غير اللائق في العمل القضائي.
يتناول المؤتمر طرحا لمظاهر التدخل والإخلال باستقلال القضاء المصري وطرح الرؤى والتصورات للقضاء علي ما يخل باستقلال القضاء المصري وفاعليته من بطء في إجراءات التقاضي وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، والتدخل في العديد من الأمور ذات الشأن القضائي، بداية من تعيين أعضاء النيابة والنائب العام، ومرورًا بالهيمنة على ما يتعلق بالقضاء من نقل وندب وترقية وإعارة.
كما يتناول البحث في آليات تضمين الدستور الجديد وقانون السلطة القضائية وبشكل أكثر دقة ضمان استقلال القضاء والسلطة القضائية وما يقتضيه ذلك من تعديل العديد من التشريعات المنظمة للقضاء بما يتلاءم والمعايير الدولية وإدماج ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية والتكوينية للقضاة وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تعزيز استقلال القضاء.
كما يهدف المؤتمر الى البحث في آليات تحصين القضاة ماديا ومعرفيا ضد أي تدخلات أو انتهاكات لاستقلالهم ومنحهم الحق في تكوين النقابات والروابط المهنية كوسيلة لتحصينهم والزود عن مصالحهم والارتقاء بآدائهم المهنى.
يشارك بالحديث ورئاسة الجلسات في المؤتمر كل من القضاة أحمد مكى، عاصم عبد الجبار، زغلول البلشي، هشام جنينه، أشرف زهران، هشام رءوف، نواب رئيس محكمة النقض محمود أبوشوشة، محمود مكى، عصام توفيق فرج، وأساتذة قانون ومحامين وإعلاميين.