مؤتمر حقوقى يناقش ضمانات استقلال القضاء بعد ثورة يناير

ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤتمراً صحفيا حول "ضمانات استقلال القضاء بعد ثورة 25 يناير" وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 أبريل.
أشار ناصر أمين رئيس المركز، أن المؤتمر يأتى في ظل ما كشفت عنه ثورة 25 يناير 2011 من الكثير من المستجدات التي تتطلب الإصلاح القضائي وتفرضه كخط تماس لدائرة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي بمصربعد ثورة يناير، وأن هذه المستجدات، تتطلب بالتوازي إصلاحا قضائيا، يضمن الاستقلال التام للسلطة القضائية والقضاة في فترة ما بعد الثورة.
كما يستهدف المؤتمر طرح الرؤى والتصورات للقضاء علي ما كان يخل باستقلال القضاء المصري وفاعليته من بطء في إجراءات التقاضي، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، والتدخل في العديد من الأمور ذات الشأن القضائي الخالص، بداية من تعيين أعضاء النيابة والنائب العام، ومرورا بالهيمنة على ما يتعلق بالقضاء من نقل وندب وترقية وإعارة، والبحث في آليات تضمين الدستور الجديد وبشكل أكثر دقة ضمان استقلال القضاء والسلطة القضائية، وما يقتضيه ذلك من تعديل العديد من التشريعات المنظمة للقضاء بما يتلاءم والمعايير الدولية، وإدماج ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية والتكوينية للقضاة، وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تعزيز استقلال القضاء.
كما يهدف المؤتمر إلى البحث في آليات تحصين القضاة ماديا ومعرفيا ضد أي تدخلات أو انتهاكات لاستقلالهم ومنحهم الحق في تكوين النقابات والروابط المهنية كوسيلة لتحصينهم والذود عن مصالحهم والارتقاء بآدائهم المهنى ، وذلك بحضور القضاة حسام الغريانى ، وهشام البسطويسي وعاصم عبد الجبار وهشام جنينه ، نواب رئيس محكمة النقض والمستشار الدكتور ايمن الوردانى ومحمود ابو شوشة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، كما يشارك بالحضور والنقاش العديد من الفعاليات الحقوقية من قضاة وأساتذة قانون ومحامين والعديد من الفعاليات الإعلامية.