دكتوراة بجامعة جنوب الوادي: تعارض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى مع حقوق الإنسان

ناقشت كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث أحمد عبدالموجود أبوالحمد زكير، مدرس مساعد القانون الجنائى بكلية الحقوق بقنا بعنوان "امتداد اختصاص القاضى الجنائى"، والتي كشف فيها أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تتعارض مع حقوق الإنسان.
قدم الباحث أمس في رسالته عدة توصيات الأولى النص على منح سلطات التحقيق سلطة وقف التحقيق إذا دفع أمامها بإحدى المسائل الفرعية، حتى يتم الفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة، وذلك توفيرًا للوقت وتخفيفًا على المحاكم، والثانية تدخل المشرع لتعديل نص المادة 16 من قانون السلطة القضائية.
كما أوصي الباحث بضرورة إلغاء نص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية والعودة للقاعدة العامة وهي حرية القاضى الجنائى في الإثبات، وذلك لأن القاضى الجنائى – في ظل هذه القاعدة – يصدر أحكاما في مسائل أشد خطورة من المسائل غير الجنائية بناء على اقتناعه الذي يتكون لديه بكافة وسائل الإثبات.
وطالب الدكتور أحمد عبدالموجود في إحدي توصياته بالدراسة بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة بعض الدعاوى إلى القضاء العسكرى، وذلك لأن الاختصاص يجب أن يكون بقانون وأن يكون على سبيل الدوام وليس معلقا على رغبة رئيس الجمهورية، كما أوصى بعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وذلك لأن هذه المحاكمات تتعارض مع حق الإنسان في إن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى، والقاضى الطبيعى للمدنيين هو القضاء العادى وليس العسكرى.
ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلا من الدكتور عمرو إبراهيم الوقاد أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة طنطا مشرفًا ورئيسًا والدكتور عمر محمد سالم، أستاذ القانون الجنائى ووكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة عضوا، والدكتور مدحت محمد عبدالعزيز أستاذ القانون الجنائى المساعد بكلية الحقوق بجامعة طنطا عضوًا.