رسالة دكتوراه بالغربية توصي بإلغاء وزارة العدل ضمانًا لاستقلال القضاء

أوصت رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث كامل عبده نور بركة، بكلية الحقوق جامعة طنطا، تحت عنوان: "مبدأ حياد القاضي الجنائي.. دراسة مقارنة" بضرورة إلغاء وزارة العدل؛ لتبعيتها للسلطة التنفيذية، ولأن الكثير من الفقهاء، يرون أن وجود وزير العدل، فيه إخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية.
قال الباحث في رسالته إنه يجب أن يكون الخضوع من السلطة القضائية إلى قاضيها الأعلى رئيس هذه السلطة القضائية ذاتها، وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، وحفاظاً على حريات المواطنين التى يضمنها استقلال القضاء، وعليه فقد ألغي منصب وزير العدل في النظام الإنجليزي، تاركاً للقضاة إدارة شئونهم بأنفسهم. على أن يتم تعيين وزير دولة لشئون السلطة القضائية، مثل وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى، يكون دوره هو الحفاظ على علاقة السلطة القضائية بالحكومة، دون أي تدخل في عمل القضاء، أو في شئون القضاة.
كما أوصت الرسالة بضرورة استقلال السلطة القضائية عن الصحافة والرأي العام؛ لأنه من المعلوم للكافة أن سلطة القاضي في إصدار الأحكام سواء كانت بالبراءة، أو الإدانة من أخص اختصاصاته، ولا يحق لأي أحد كائن من كان، أن يسلب منه هذه الخصوصية، ومن المعروف أن (المادة206) من الدستور المصري، نصت على أن الصحافة هى من سلطات الدولة ويطلق عليها السلطة الرابعة، ومن ثم، لا يجوز للصحافة أن تسلب اختصاصات السلطة التشريعية.
يذكر أن اللجنة التي أشرفت على الرسالة وناقشتها، مكونة من الدكاترة: عمرو الوقاد، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بحقوق طنطا، ومحمود طه، وكيل حقوق طنطا شئون الدراسات العليا والبحوث، ومدحت عبدالعزيز، أستاذ القانون الجنائى المساعد بحقوق طنطا، ومحمد نعيم فرحات، أستاذ القانون الجنائى المشارك بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض سابقاً.