قرر الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة فرض حظر التعامل لاستقدام العمالة المصرية مع شركتي عبد الرحمن القصيبي، وفاروق ومأمون تمر بالمملكة العربية السعودية، وذلك استمرارًا لفرض الحظر علي شركة "الناغي" "وكيل إحدى الشركات العالمية" الأم، التي لجأت إلي الشركتين المذكورتين لاستقدام العمالة التفافا علي قرار الحظر بسبب تعنتها ضد أحد المواطنين المصريين، وعدم الالتزام والإخلال بالمصالحة التي تمت بالقنصلية المصرية العامة بالرياض. وأكد الوزير أن فرض الحظر هو إجراء قابل للتعديل متى التزمت تلك الشركات بحقوق المصريين العاملين لديها، وأنه لن يتهاون مع أي شركة في أي دولة تتعسف مع أي مصري بالخارج عاملاً كان أو عالمًا، لأن رعاية المصريين بالخارج وحفظ حقوقهم هي مسئولية أساسية للوزارة وأولوية أولى لها. يأتي ذلك في إطار متابعة الوزير لأوضاع العمالة المصرية بالخارج، وكان قد تلقي تقريرًا بذلك من القنصل المصري العام والمستشار العمالي بالرياض.