قرر الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، حظر التعامل مع 3 شركات سعودية، بسبب تعنتها ضد المصريين العاملين بالمملكة، وأكد الوزير أنه لن يتهاون مع أي شركة في أي دولة تتعسف مع أي مصري بالخارج، قائلا إن رعاية المصريين بالخارج وحفظ حقوقهم مسؤولية أساسية للوزارة وأولوية من أولوياتها. كان فكري قد تلقى تقريرًا في 1 مارس الجارى من القنصل المصري العام، والمستشار العمالي بالرياض، بشأن تعنت شركة الناغي بالمملكة العربية السعودية (وكيل إحدى الشركات العالمية) ضد أحد المواطنين المصريين، وعدم الالتزام والإخلال بالمصالحة التي تمت بالقنصلية المصرية العامة بالرياض، وعليه تم فرض حظر التعامل معها. وأضاف التقرير أن الشركة «الأم» لجأت إلى شركتين جديدتين لاستقدام العمالة المصرية، التفافًا على قرار الحظر، ومن ثم قرر الوزير فرض الحظر أيضًا على الشركتين، وهما شركة عبد الرحمن القصيبي، وشركة فاروق ومأمون تمر، باعتبارهما وكلاء لذات الشركة الأم.