أصدر الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة قرارا بوقف التعامل مع3 شركات سعودية نتيجة التعنت ضد أحد المواطنين المصريين, وعدم الالتزام والإخلال بالمصالحة التي تمت بالقنصلية المصرية العامة بالرياض.. وعليه تم فرض حظر التعامل علي شركة الناغي السعودية( وكيل إحدي الشركات العالمية). وأضاف الوزير أنه تلقي تقريرا من المستشار العمالي في الرياض أفاد ان الشركة بعد قرار الحظر لجأت إلي شركتين جديدتين لاستقدام العمالة المصرية التفافا علي قرار الحظر وعليه قرر فرض الحظر أيضا علي شركة عبد الرحمن القصيبي, وشركة فاروق ومأمون تمر باعتبارهما وكلاء لذات الشركة الأم. وأكد أن فرض الحظر هو إجراء قابل للتعديل متي التزمت تلك الشركات بحقوق المصريين العاملين لديها, وأنه لن يتهاون مع أي شركة في أي دولة تتعسف مع أي مصري بالخارج عاملا كان أو عالما لأن رعاية المصريين بالخارج وحفظ حقوقهم هي مسئولية أساسية للوزارة وأولوية أولي لها.