الحظر على شركات العمالة قابل للتعديل متى التزمت بحقوق المصريين بالخارج

جدد وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور فتحي فكري التزام الوزارة بعدم التهاون مع أي شركة في أية دولة تتعسف مع أي مصري بالخارج عاملا كان أو عالما، وذلك لأن رعاية المصريين بالخارج وحفظ حقوقهم هي مسئولية أساسية للوزارة وأولوية أولى لها.

وقال فكري - في تصريح له اليوم الأحد - "إنه تقرر فرض حظر التعامل مع شركتى عبد الرحمن القصيبي، وفاروق ومأمون تمر باعتبارهما وكلاء للشركة الأم "الناغي" بالمملكة العربية السعودية والتى سبق فرض حظر التعامل معها لتعنتها مع أحد المواطنين المصريين، وعدم الالتزام والإخلال بالمصالحة التي تمت بالقنصلية المصرية العامة بالرياض".

وأشار إلى أن فرض الحظر على الشركات السعودية أو غيرها هو إجراء قابل للتعديل متى التزمت تلك الشركات بحقوق المصريين العاملين لديها، واستجابت لجهود التوافق التى تجريها المكاتب العمالية المختصة.

وكان وزير القوى العاملة والهجرة قد تلقى تقريرا في إطار متابعته لأوضاع العمالة المصرية بالخارج من كل من القنصل المصري العام والمستشار العمالي بالرياض بشأن تعنت شركة "الناغي" السعودية - وكيل إحدى الشركات العالمية - ضد أحد المواطنين المصريين، وعدم الالتزام والإخلال بالمصالحة التي تمت بالقنصلية المصرية العامة بالرياض.
وبناء عليه تم فرض حظر التعامل مع الشركة، إلا أن الشركة الأم لجأت إلى شركتين جديدتين لاستقدام العمالة المصرية التفافا على قرار الحظر.