مواعيد محددة لإغلاق المحلات والمقاهي

أحمد البري يكتب: قضية اليوم
من بين القوانين التي يناقشها مجلس النواب حاليًا، قانون المحال التجارية، لإلزام المحلات والمقاهى والمطاعم بمواعيد محددة للإغلاق ليلًا، والسؤال: هل سيصدر هذا القانون بالفعل؟
وهل سيتم تطبيقه على أرض الواقع؟.. لقد قرر مجلس الوزراء منذ ست سنوات إغلاق المحلات فى العاشرة مساء، ولكن لم يمتثل أحد لذلك القرار، ولم تنفذ الحكومة تهديداتها بفرض غرامات على المخالفين، فكيف ستكون الحال هذه المرة؟!
إن القانون المنتظر يسعى إلى تنظيم "عشوائية الشارع"، وينص على ما يلى: "للوزير المختص بعد موافقة وزير الداخلية، وأخذ رأي المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة من النوع الأول"، والمقصود بها "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهى والمنافذ، وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات غير الكحولية للجمهور، والتى لا تعتبر منشآت سياحية"، فى حين أن النوع الثاني الذى لن تحدد مواعيد لغلقه، فيتضمن الفنادق و"البنسيونات" والأماكن المفروشة، وما يماثلها من الأماكن المعدة للإقامة.
والحقيقة أن تحديد مواعيد غلق المحال، معمول به في دول كثيرة، ولا أحد يعترض على ذلك، أما الأمر لدينا، فمرتبط بحالة "التسيب" القائمة فى المحليات التي نادينا كثيرًا بإصلاحها دون جدوى، ولو أرادت الحكومة إلزام المحلات بمواعيد محددة لأمكنها ذلك، بمراعاة التوقيتات الشتوية والصيفية، وكم بحت أصوات السكان الذين تقع محلات تحت مقار سكنهم، من الفوضى والضجيج طوال الليل دون مراعاة لحقوق المرضى والطلبة والسكان في الراحة والهدوء، ولاشك أن الأمر يتطلب دراسة موضوعية حتى لا يصدر قانون على الورق، ولا يتم تنفيذه في الواقع.