زيادة دعم بريطانيا للإصلاح السياسي في الدول العربية

أعلنت الخارجية البريطانية أن مبادرة الشراكة العربية التي أطلقتها بريطانيا لدعم الإصلاح في العالم العربي في شهر فبراير الماضي قررت توسيع تركيزها الجغرافي العام الجاري ليشمل ليبيا وموريتانيا وبعض دول الخليج وزيادة الإنفاق إلى أكثر من الضعف خلال العامين الحالي والمقبل.
وذكرت وزارة الخارجية، في تقرير نشرته مواقع السفارات البريطانية بدول الخليج مساء أمس الخميس، أن المبادرة تهدف الى "معالجة الاستياء الذي كان الدافع وراء المظاهرات التي انطلقت بالشوارع عام 2011.
وخصصت المملكة المتحدة لصندوق الشراكة العربية 110 ملايين جنيه استرليني على مدار أربع سنوات لدعم الإصلاح السياسي والاقتصادي في كل أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتتولى وزارتا الخارجية والتنمية الدولية في بريطانيا إدارة هذه الأموال وهي مبادرة طويلة الأجل تعتزم المملكة المتحدة العمل بموجبها حتى عام 2015.
ونقل التقرير عن رئيس إدارة الصندوق في الخارجية البريطانية عرفان صديق قوله "ندرك أن الحاجة إلى أنظمة حكومية منفتحة ومعرضة للمساءلة في منطقة الخليج، هي كما الحاجة إلى أنظمة مشابهة في أي مكان آخر من المنطقة مثل مصر، لهذا السبب سنعمل في الخليج".
وأضاف أن الهدف من الشراكة العربية هو "دعم المتطلبات المحلية المتنامية في كل بلد للعدالة الاجتماعية، والكرامة، والتنمية البشرية".
وتابع "برامجنا تهدف إلى تعزيز مكونات المجتمعات في مجالات البرلمانات والإعلام وأجهزة مكافحة الفساد. هذا العمل يدعم الاصلاحيين. إنها ليست مسألة الحفاظ على الربيع العربي للبقاء على قيد الحياة. أساس عملنا هو دعم الإصلاح لتعزيز المؤسسات والتوجهات التي تعمل من أجل حكومات منفتحة تشاركية وتخضع للمساءلة".
وأردف "حققنا بعض المساهمات المهمة على أرض الواقع مثل تثقيف الناخبين في تونس مراقبة الانتخابات في مصر، وتنظيم المشاريع الشبابية في الأردن، وبرامج إعلامية إقليمية للنقاش السياسي الحر".
واضاف "تدعم المبادرة حاليا 50 مشروعا ب 8 ملايين جنيه استرليني في 10 دول، منها مصر والأردن وتونس والمغرب والجزائر والعراق والأراضي الفلسطينية المحتلة وسلطنة عمان والكويت".
ونقل التقرير عن روزماري ديفيس المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قولها"الشراكة العربية تدعم جيل الشباب العربي عبر برامج سياسية واجتماعية وثقافية تحقق له تطلعاته في العيش في ظروف سياسية ومعيشية أفضل فضلا عن تمكين المرأة من التعبير عن حقوقها.