جمعية الآثار بالإسكندرية تطالب بضم أرض المحافظة للمتحف الروماني

ناشدت جمعية الآثار بالإسكندرية كل المسئولين ومتخذى القرار الموافقة على ضم أرض مبنى المحافظة الذى احترق وأزيلت أنقاضه بشارع فؤاد، للمتحف اليونانى الرومانى الملاصق والمغلق حاليا للتطوير.
وأوضحت الجمعية في بيان لها - حصلت بوابة الأهرام على نسخة منه - أن مبنى المحافظة السابق كان قد اكتظ بما فيه حيث تحتاج المحافظة إلى بناء جديد يقوم على مساحة أكبر تفى بالاحتياجات المتزايدة لسكان المدينة الذين يفوق تعدادهم الملايين الخمسة على أقل التقديرات. كما تحتاج المحافظة موقعا جديدا ينقل الكثافة المرورية بعيدا عن منطقة وسط المدينة، ويسمح بوجود مساحة كافية لمواقف السيارات، ولحركة المواطنين المترددين على مبنى المحافظة.
وأضاف البيان أن المتحف اليوناني الروماني هو ثاني أكبر متاحف مصر وأقدمها (تأسس عام 1892)، وأكثرها أهمية فى منطقة حوض البحر المتوسط حيث يضم المحتوى الأثرى أكبر مجموعة آثار من العصرين البطلمى والرومانى فى مصر.
وأوضح البيان أن المتحف أيضاً كان مكدسا بالآثار التى لا تستوعبها قاعات العرض فيه، الأمر الذى أدى إلى تخزين القطع الأثرية فى ظروف غير مناسبة نظرا لأن المدينة بأكملها قد ضاقت بمخازن الآثار بها، ولا يغيب عن العلم أن أفضل طريقة للحفاظ على الأثر ضد السرقة والإهمال والتلف هو العرض المتحفي.
ولم تكن مساحة المتحف تسمح بوجود قاعة للمؤتمرات والمحاضرات شأن المتاحف الكبرى فى العصر الحديث، الأمر الذى كان يحرم الإسكندرية من قيام متحفها الكبير بدوره الحقيقى في نشر الوعي الأثري والتعليمى فى المجتمع.
كما أنه لم تكن للمتحف أى مساحة لوقوف الحافلات السياحية وسيارات الزوار، وكذلك كانت المحافظة، فكانت المنطقة فى حالة فوضى مرورية دائمة تسبب اختناقا مزمنا لمنطقة وسط المدينة.
وأشارت الجمعية في بيانها، إلى أن أرض المحافظة هى جزء من منطقة الحى الملكى للإسكندرية فى العصر البطلمى وقت أن كانت الإسكندرية حاضرة البحر المتوسط الاقتصادية والثقافية العلمية، ويجب ألا يتم أى تدخل عمرانى بها قبل إجراء حفائر أثرية طبقا للقواعد المنظمة للمجلس الأعلى للآثار.
وطالبت الجمعية في ختام بيانها بضرورة ضم أرض مبنى المحافظة للمتحف لتوسعته ليكون واحدًا من أهم مراكز الجذب السياحي والثقافي في منطقة البحر المتوسط.