قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القطاع واجه عددًا من التحديات خلال الفترة الماضية منذ 2014 من بينها نقص الوقود، وانخفاض إتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، كذلك ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، بالإضافة إلى ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة. وأضاف أن النجاح الذى حققه القطاع يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهته فى الأعوام الماضية واعتبار ملف الطاقة بمثابة أمن قومى، حيث أنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أى مشروع قومى، إلى جانب العمل المستمر والدءوب لقيادات والعاملين بالقطاع. وبحسب شاكر، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة اتخذ العديد من الإجراءات من شأنها التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014، حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 موزعة على محطات إنتاج الكهرباء وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق. وأوضح "شاكر" على هامش عرض تقديمى أثناء مشاركته فى مؤتمر أفريقيا 2017 الذى يعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017 في مدينة شرم الشيخ، أنه تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، مثنيًا على دور الشركات الوطنية في تنفيذ هذه المشروعات، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية. وقال وزير الكهرباء، إن قطاع الكهرباء يخطو خطوات ثابتة لتأمين التغذية الكهربائية، وذلك عن طريق إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وقد تمكن القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 15000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة، كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وتم الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء. وأردف "شاكر"، "هناك تعاون مستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات، التي قامت بالمساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، ما أسهم في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء. وبحسب "شاكر" فإنه كان هناك أكثر من محور فيما يخص الإطار المؤسسى، قد تم تطوير استراتيجية وطنية للطاقة طويلة المدى حتى 2035، تضمنت دراسة جميع سيناريوهات الطاقة فى مصر واعتمد المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة، مشيرًا إلى أنه جارٍ تحديث سيناريو جديد طبقاً للمستجدات الحالية والذى يتضمن تأمين الامداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة لتصل الي 42% في 2035 وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة، فضلاً عن إضافة نسبة مشاركة حوالى 33% باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، و17% من الغازالطبيعي، 8% من الطاقة النووية. وأوضح الوزير، أن تحويل محطات توليد الكهرباء من الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة يلعب دورا هاماً فى تقليل نسب الفقد فى أنظمة الكهرباء، ونجح القطاع في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى "بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية" قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات وهو ما يعادل "أكثر من ضعف قدرة السد العالى"، ويتم تنفيذ هذه المشروعات بواسطة الشركة الألمانية بالتعاون مع الشركات المصرية، وفقاً للبرنامج الزمنى والمتوقع الانتهاء من دخول جميع المحطات حتى مايو 2018. ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر ومن المقرر الانتهاء منها خلال 6 سنوات، وخلال الفترة الحالية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة). وأضاف شاكر، تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من بينها قانون الطاقة المتجددة الذى يشجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربع آليات، تتضمن المشروعات الحكومية من خلال عقود EPC، والمناقصات التنافسية بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ، منتج الطاقة المستقل IPP ، بالإضافة إلى تعريفة التغذية FIT ، مؤكداً :ندرس حالياً التحول للعمل بنظام ال Auctions وهو نظام تنافسى للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة. وأضاف شاكر" تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع 30 شركة، فإلى جانب ال 13 شركة التى يقوم بتمويلها مؤسسة ال IFC ، فهناك أيضا عدد 17 شركة أخرى حققت الإغلاق المالى للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية بقدرة إجمالية تبلغ حوالى 1365 ميجاوات، بالإضافة إلي توقيع إتفاقية مع شركتين علي قطعتي أراضٍ خاصة بقدرة إجمالية 100 ميجاوات ، ليصل بذلك إجمالى القدرات التي تم التعاقد عليها 1465 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية. وأشار "شاكر"، إلى تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية الذى يعد أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشاؤها، حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالى 2016/2017 وحتى العام المالى 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية. وفي هذا الصدد تم التعاقد علي أكثر من 2000 كيلومتر وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 770 كيلومترا حتي الآن والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية والتي تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية في العالم وبمشاركة بعض الشركات المصرية في الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات،كما تم الاستفادة من نقل التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات الصينية في أعمال التركيبات وشد الموصلات علي الأبراج والتي تعتبر من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال. وخلال هذه الأعمال تم تركيب أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد على 125 مترا ووزن يزيد على 225 طنا، وكذا أيضاً أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز مغاغة محافظة المنيا يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد على 174 مترا ووزن يزيد على 400 طن. كما تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتي عام 2014، بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات. وعلى صعيد آخر وبالتوازى مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضًا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض خلال العام المالى 2017/2018 وحتى العام المالى 2019/2020 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى 24 مليار جنيه. وأشار إلى أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وتعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر. وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى، بحسب الوزير، على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء ، بالإضافة إلى المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، ووجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA حيث يجرى العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة أنحاء الجمهورية. وفى مجال العدادات الذكية يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق ست شركات توزيع، فضلاً عن تركيب مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية(حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة. وجدير بالذكر يتم حالياً تركيب ما يزيد على 4,4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، كما تم توفير حوالي 41 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركة فورى دهب. كما تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذى يبلغ عددها 3.89 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100-150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد وجارٍ استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات. هذا وقد قطعت مصر شوطا كبيرا في إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا الاتحادية الشريك الاستراتيجى لمصر في هذا المشروع عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 4800 ميجاوات، وتم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود النووى المستنفذ. وأشار الوزير، إلى موقع مصر المتميز الذى جعلها مركزًا محوريًا للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية. ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، ولمصر دور هام فى ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا. وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021، كما أن دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا جارٍ تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول. كما تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوي الربط بين مصر وقبرص واليونان، وتتطلع مصر لانجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائى (Energy Bridge) بين أوروبا والدول العربية والأفريقية. هذا بالإضافة إلى ان هناك دراسات للربط الكهربائي مع السودان، وإثيوبيا وسد إنغا في الكونغو، ونحن نتطلع إلى ذلك تحقيق الممر الأخضر لفائدة جميع البلدان الأفريقية والجدير بالذكر أن الربط بين شمال وجنوب المتوسط سيساعد على استيعاب كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية وتحقيق المكاسب لجميع الأطراف، فضلاً عن تحقيق الاستقرار والأمن لشبكات الكهرباء لدينا وتلبية الاحتياجات من خطط التنمية. وبعد الانتهاء من هذه المشاريع، ستكون مصر مركزامحورياى للطاقة ونقطة التقاء بين أوروبا وآسيا والبلدان الأفريقية. وأوضح الوزير، أن قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم مع شركة GEIDCO للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول تنمية استراتيجية الطاقة والتخطيط فى مصر، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، إجراء تقييم ودراسات حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقة المتجددة في مصر وتكامل الشبكة، التشاور الفني للتطبيقات الذكية، تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة في مصر والدول العربية، وتسهيل توصيل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، إعداد برامج لبناء القدرات البشرية فى المشروعات ذات الصلة . وفى نهاية العرض أكد وزير الكهرباء، أن المشاركة المصرية في هذه الاجتماعات تأتى تأكيدا للاهتمام الذى توليه مصر لدعم المشروعات التنموية بأفريقيا من أجل تحقيق المصالح المشتركة لكل الدول.
