قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إننا حريصون على مشاركة العالم باحتفال الأممالمتحدة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار في كلمته خلال لجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إلى أن مصر كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقيات التي ترعى الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن الدستور أقر بحقوق هذه الفئة التي تحظي كل التقدير والاحترام. وأوضح أنه تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، يبدأ البرلمان في مناقشة مشروع قانون لحقوق ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن مجلس النواب من أوائل الهيئات التي أولت اهتماما بالغا بهذه الفئة الهامة من المصريين. وقال إن ذلك القانون يأتي فى إطار التزام الدولة لتنفيذ القوانين المنفذة لأحكام الدستور ويتماشى مع اتفاقية الأممالمتحدة لرعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، وكما تم مراعاة عرض القانون على الهيئات القانونية المختصة. وأحال الدكتورعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة إليزابيث شاكر، بخصوص أموال الغارمين والغارمات، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح الحسيني، لتعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية. ,تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد حلمي، بشأن إنشاء نقابة الفلاحين، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. وأحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشروعا بقانون حول زواج القاصرات الى لجنة الشئون الشتريعية والدستورية والتضامن واللجنة الدينية، كما أحال مشروع قانون عن الغارمين والغارمات للجنتى الدفاع والتشريعية . وقرر رئيس المجلس إحالة مشروع بقانون حول الجرائم الالكترونية لعدة لجان مشتركة هى الاقتصادية والتشريعية والدفاع والاتصالات، كما تم إحالة قانون مقدم من النائب محمد حلمى حول إقامة نقابة للفلاحين للجنة الزراعة واللجنة التشريعة. وكان الدكتور علي عبد العال، قد أكد أن تأخر افتتاح الجلسة اليوم، نظرا لظروف الطقس التي تشهدها مصر في فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من النواب، ما زالوا عالقين في العديد من الطرقات. ولفت عبد العال، إلى أن ما شهدته جلسة الإثنين الماضي، من تجاوزات غير مقبول، لاسيما أنها كانت جلسة طارئة ولها جدول أعمال، إلا أن البعض كان يريد الحديث في موضوعات أخرى. وانتقد رئيس البرلمان، قيام بعض الأعضاء بتقديم طلبات إحاطة واستخدام الأدوات الرقابية، في غير موضعها، مثل تقديم طلبات إحاطة للحكومة على تصريحات مسئولين غير مصريين في الخارج.
