التشريعية تناقش مشروع قانون بتعديل رسوم التوثيق

بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة لمناقشة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 64 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري وقانون نظام السجل العيني الصادر بقرار 142 لسنة 64.
وقد أبدي النائب محمد المصري والنائب عبد المنعم العليمي زيادة رسوم التوثيق من 2000 جنيه إلي 5000 جنيه طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال محمد المصرى عضو مجلس النواب، إن تسجيل العقار في الشهر العقارى لايمكن ان يتجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه لأننا نرى الآن عقارات يحتاج تسجيلها في المحررات الرسمية 50 و60 ألف جنيه.
ووافق النائب عبدالمنعم العليمى، علي زيادة المبلغ من ألفين الي 5 آلاف جنيه، مع مراعاة اجراءات تسجيل الهبة في القانون المدنى.
وقال شرعى صالح عضو اللجنة، إن هيئة المساحة تفرض رسومًا وترفض الضوابط التى يضعها وزير المالية، وأن الشهر العقارى يرى أن البائع والمشترى مشتران أي تحملهما مصاريف مرتفعة، ووزارة المالية أصدرت منشورًا بتقليل رسوم تسجيل العقارات لتشجيع غير المسجلين.
وطالب محمد سليم عطا عضو اللجنة التشريعية، بالتفرقة في رسوم تسجيل الصفقات خاصة الكبرى فلا يعقل أن يسجل مواطن عقارًا ب5 آلاف جنيه ويسجل رجل أعمال 500 فدان علي البحر بنفس المبلغ.
من جانبه اعترض كمال احمد عضو اللجنة، علي أن التعديل القانونى ينص على الاكتفاء بتسجيل عقارين فقط للأجانب بشرط استخدامهما في السكن له ولأسرته، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة لجذب المستثمرين.