قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس برئاسة المستشار بها أبوشقة أعادة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 64 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بقرار 142 لسنة 64. إلي الحكومة لضبط الصياغة وذلك بعد أن واجه التعديل اعتراضات من النواب علي آليات تسجيل العقار. وكان الاجتماع قد شهد جدلاً واسعاً حول تعديلات القانون والهدف منها وحذر النائب محمد سليم عطا من تلك التعديلات وقال إنها جاءت لأشخاص بعينهم وقال من غير المقبول ان من يمتلك وحدة سكنية مساحة 65 متراً يدفع نفس القيمة. طالب النواب بضرورة الحد من غلو هيئة المساحة التي تفرض رسوماً قد تصل إلي 50 ألف جنيه وإلا تقف دعوي التسجيل واصفين تشدد هيئة المساحة مع المواطنين بالمصيبة الكبري. كما انتقد النواب عدم تنفيذ وزارة العدل لقرارتها بتخفيض رسوم التسجيل إلي 50% في الوقت الذي لم تنفذ قرارتها والتي تهدف إلي زيادة وجذب الاستثمار العقاري والحفاظ علي الثروة العقارية. أبدي النائبان محمد المصري والنائب عبدالمنعم العليمي موافقتهما علي زيادة رسوم التوثيق من 2000 جنيه إلي 5000 جنيه طبقاً لمشروع القانون المقدم من الحكومة. وقال محمد المصري عضو مجلس النواب. إن تسجيل العقار في الشهر العقاري لا يمكن أن يتجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه لاننا نري الآن عقارات يحتاج تسجيلها في المحررات الرسمية 50 و60 ألف جنيه. ووافق النائب عبدالمنعم العليمي. علي زيادة المبلغ من ألفين إلي 5 آلاف جنيه. مع مراعاة إجراءات تسجيل الهبة في القانون المدني.
