جدل في "النواب" حول زيادة توثيق العقارات من 2000 ل5 آلاف جنيه

يناقش اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنه 64 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بقرار 142 لسنه 64.
وأيد النائب محمد المصري والنائب عبد المنعم العليمي، لزيادة رسوم التوثيق من 2000 جنيه ل5000جنيه طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال محمد المصري عضو مجلس النواب، إن تسجيل العقار في الشهر العقاري لا يمكن أن يتجاوز 5 آلاف جنيه؛ لأننا نرى الآن عقارات يحتاج تسجيلها في المحررات الرسمية 50 و60 ألف جنيه.
ووافق النائب عبدالمنعم العليمي، على زيادة المبلغ من ألفين ل5 آلاف جنيه، مع مراعاة إجراءات تسجيل الهبة في القانون المدني.
وقال شرعى صالح عضو اللجنة، إن هيئة المساحة تفرض رسوم وترفض الضوابط التي يضعها وزير المالية، وأن الشهر العقاري يرى أن البائع والشاري، مشترين في تحملهم مصاريف مرتفعة، ووزارة المالية أصدرت منشورًا بتقليل رسوم تسجيل العقارات لتشجيع غير المسجلين.
فيما طالب محمد سليم عطا عضو اللجنة التشريعية، بالتفرقة في رسوم تسجيل الصفقات، خاصة الكبرى فلا يعقل أن يسجل مواطن عقار ب5 آلاف جنيه، ويسجل رجل أعمال 500 فدان على البحر بنفس المبلغ.
من جانبه، اعترض كمال أحمد عضو اللجنة، بأن التعديل القانوني ينص على الاكتفاء بتسجيل عقارين فقط للأجانب بشرط استخدامهما في السكن له ولأسرته، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة لجذب المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة اليوم؛ لمناقشة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنه 64 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بقرار 142 لسنه 64.