قال محمد المصرى عضو مجلس النواب، إن تسجيل العقار في الشهر العقارى لا يمكن أن يتجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، لأننا نرى الآن عقارات يحتاج تسجيلها في المحررات الرسمية 50 و60 ألف جنيه. ووافق النائب عبدالمنعم العليمى، علي زيادة المبلغ من ألفين إلى 5 آلاف جنيه، مع مراعاة إجراءات تسجيل الهبة في القانون المدنى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة لمناقشة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 70 لسنه 64 بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بقرار 142 لسنه 64.
وقال شرعى صالح عضو اللجنة، إنهيئة المساحة تفرض رسوم وترفض الضوابط التى يضعها وزير المالية، وأن الشهر العقارى يرى أن البائع والشارى مشترين أي تحملهم مصاريف مرتفعة، ووزارة المالية أصدرت منشور بتقليل رسوم تسجيل العقارات لتشجيع غير المسجلين.
كما طالب محمد سليم عطا عضو اللجنة بالتفرقة في رسوم تسجيل الصفقات خاصة الكبرى فلا يعقل أن يسجل مواطن عقار عادى ب5 آلاف جنيه ويسجل رجل أعمال 500 فدان علي البحر بنفس المبلغ.
من جانبه اعترض كمال احمد عضو اللجنة، علي ان التعديل القانونى ينص على الاكتفاء بتسجيل عقارين فقط للأجانب بشرط استخدامهما في السكن له ولأسرته، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة لجذب المستثمرين.
