«التشريعية» تعيد مشروع قانون التوثيق والشهر العقارى للحكومة

أعادت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروعا لتعديل قانون التوثيق والشهر العقارى والسجل العينى الى الحكومة مرة أخرى وذلك بعد اعتراض النواب على الزيادات فى رسوم التوثيق التى تضمنها التعديل لما يمثله من إرهاق على المواطنين خاصة وأن نسب الزيادة كبيرة جدا حيث نصت
التعديلات على زيادة الرسوم من ألفين إلى خمسة آلاف جنيه، وطالب النواب الحكومة بمراعاة أن تتضمن التعديلات تحديدا للفئات فى الرسوم، وربط الرسم بنسب تتناسب مع المساحة.كانت اللجنة التشريعية قد عقدت اجتماعها أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني، وتضمن النص «أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وجميع الأعمال اللازمة بما فى ذلك الاعمال المساحية طبقا للاحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصرى خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أوموضوع، أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العيني».وتضمن القانون أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب ايصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي. وحذر النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، من تلك التعديلات مؤكدا أنها جاءت لأشخاص بعينهم ومن غير المقبول أن من يمتلك نحو ألف فدان على النيل يدفع رسوم توثيق العقد ب 5 آلاف جنيه ومن يمتلك وحدة سكنية مساحة 65 مترا يدفع نفس القيمة.
وقال محمد المصرى عضو مجلس النواب، إن تسجيل العقار فى الشهر العقارى لايمكن أن يتجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه لأننا نرى الآن عقارات يحتاج تسجيلها فى المحررات الرسمية 50 و60 ألف جنيه، ووافق النائب عبدالمنعم العليمي، على زيادة المبلغ من ألفين إلى 5 آلاف جنيه، مع مراعاة إجراءات تسجيل الهبة فى القانون المدني.