تشريعية النواب تعترض على زيادة رسوم التوثيق العقارى وتطالب بتعديل القانون

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء ابو شقة خلال اجتماعها اليوم إعادة مشروع قانون توثيق الشهر العقاري والسجل العيني إلي الحكومة مرة أخري بعد ان شهدت اللجنة اعتراضات من النواب علي زيادة رسوم التوثيق من ألفين الي خمسة الاف جنيه
وطالب النواب بتحديد فئات اجراءات تحصيل الرسوم وأشاروا الي ضرورة أن يكون الرسم متناسب مع المساحة، حيث ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني والذي يتضمن ان يستبدل بنص المادة (1) رقم 53 لسنة 2006 النص الاتي:"( لا يجوزأن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها علي اعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الاعمال اللازمة لإتمام بما في ذلك الاعمال المساحية طبقا للاحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصري خمسة الاف جنيه عن شهر كل تصرف أوموضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.
وتضمن القانون أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الاعمال الواردة بالفقرة الاولي من هذه المادة مبلغ ثلاثين الف جنيه يسددها صاحب الشان بما يقابلها من النقد الاجنبي بموجب ايصال تحويل الي العملة المصرية من البنك المركزي، وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الاولي من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار اليه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين الف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الاجنبي بموجب ايصال تحويل الي العملة المصرية من البنك المركزي ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار اليها قرارًا من وزير العدل.
وحذر النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، من تلك التعديلات مؤكدا أنها جاءت لاشخاص بعينهم ومن غير المقبول أن من يمتلك نحو الف فدان على النيل يدفع رسوم توثيق العقد ب 5 الاف جنية ومن يمتلك وحدة سكنية مساحة 65 متر يدفع نفس القيم