نظم العشرات من أصحاب المعاشات ببورسعيد ظهر اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مبنى البريد الاستثمارى بشارع الجمهورية ببورسعيد، احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية، والبدرى فرغلى رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات بخصوص زيادة المعاشات بنسبة 10% على المعاش الشامل من يناير الجارى. كما تأتي الوقفة أيضا بسبب عدم صرف فروق العلاوات عن سنوات 2005، و2006، و2007، ورفع الحد الأدنى من المعاشات ليكون80% من الحد الأدني للمرتبات، رغم أنه تم الإعلان عن هذه القرارات في جميع وسائل الإعلام، إلا أن وزارتي المالية والتأمينات الاجتماعية تجاهلتها ولم تعمل بها. ومن جانبه أكد البدري فرغلي عضو مجلس الشعب ورئيس نقابة أصحاب المعاشات أنه يرفض المساس بحقوق أصحاب المعاشات مهما كانت الأسباب، مشيراً إلى رفضه كافة المساومات أو التفاوض مع الحكومة إذا كان من شأنه التخلي أو التنازل عن مطلب من مطالب أصحاب المعاشات. وأوضح فرغلى أن الوزيرة لا تملك قرارها حيث إن وزارتها بلا سيادة فمستشاروها أحتلوا الوزارة إلى جانب فرض وصاية وزير المالية على الوزارة باعتباره صاحب الحق في صرف أموال المعاشات. وأشار البدري إلى أنه لن يتنازل عن موقف النقابة وقراراتها من تصعيد الأمر إلي القيام بمسيرة لأصحاب المعاشات في المحاقظات ال 28 يوم الأحد القادم، وسيتوجه أصحاب المعاشات بمحافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية إلي وزارة الشئون الاجتماعية تعبيراً عن إصرارنا علي موقفنا من مطالبنا بزيادة المعاشات بنسبة 30 % وليس 10% فقط. وعارض البدري تصريحات الوزيرة بأن لديها أجندة للنهوض وزيادة المعاشات ولو كان هذا حقيقي لوافقت علي الزيادة التي أقرتها وأعلنتها لوسائل الأعلام والفضائيات. ويقول على عبد العال أحد أعضاء النقابة، أن الهدف من تنظيم الوقفة هو معرفة حجم الدين الحكومي من التأمينات وكيفية سداده، والمطالبة بصرف علاوة فورية قدرها 30% لأصحاب المعاشات المضارين من زيادة الاسعار، نتيجة منح العاملين بالدولة علاوة 200%، مشيرًا إلى عدم حصول أصحاب المعاشات علي أية زيادات، برغم ظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة.