خبراء: سوق المال سينتقل إلى مرحلة الانطلاق مع مرور" 25 يناير" بسلام

أكد خبراء أسواق المال أن مستثمرى البورصة المصرية يترقبون يوم 25 يناير الجارى ولديهم أمل أن يمر بسلام دون حدوث أية مفاجآت تقلب موازين الأمور التى أصبحت تسير نحو الاستقرار بعد عام متقلب من الأحداث، أثرت بالسلب على مجريات الأمور فى سوق المال.
وأشاروا إلى أنه بعد مرور حالة الترقب سيصبح السوق فى حالة تحفز وتهيؤ نحو الانطلاق شريطة ألا يتحول الأمر الى مشاحنات فى عيد الثورة وصدامات بين جهات وأخرى.
واستبعد عبده عبد الهادى محلل أسواق مال أن تمر الأسهم المصرية بنفس وتيرة ما حدث فى 25 يناير الماضى لأنها تقف علي خسائر تفوق 80% من قيمتها السوقية، لذا فإن احتمال وجود المزيد من الهبوط هو أمر صعب نسبيا.
أشار إلى أنه علي الرغم من الانخفاضات الحادة للقيم السوقية إلا أن الأداء المالي لهذه الأسهم ما زال مستمرا في أدائه الايجابي مع الأخذ فى الاعتبار حالة التأثر خلال الربع الأول من عام 2011، وهو الخاص بالثورة المصرية، وهو ما يعني أن السوق المصرية الآن فرصة جيدة للمستثمرين الرئيسيين والمؤسسات.
وأوضح أن التعامل الآن على الأسهم بتم بأسعار منخفضة جدا، وأن هذه الأسعار مع نهاية العام المالى 2012 قد ترتفع بأكثر من 50% .
وأضاف أن السوق المصرى إذا استطاع أن يخرج من عنق الزجاجة وبالتحديد يوم " 25 يناير " الجارى فإن مستويات المقاومة القادمة للمؤشر الرئيسى تكون على الترتيب 4000 ثم 4500 نقطة يليها مستوي 5000 نقطة خلال الربع الأول من العام الجارى 2012 ، ويشترط لهذا ارتفاع حجم التداول في السوق لما فوق مستوي 300 مليون جنيه يوميا مع مراعاة أن وقف الخسائر هي عند كسر 3400 نقطة وهو سيناريو صعب الحدوث.
وأوضح أنه بالنسبة للمؤشر السبعيني فمن المتوقع أن يستعيد عافيته خلال الربع الأول من العام الحالي 2012، خاصة وأنه كان أكثر تأثرا بكل الأحداث المصرية، وهذا لأن أغلب المستثمرين فيه من الأفراد.
وأشار الى أن السوق المصري يمر الآن بمرحلة تجميع قوية، ويعزز هذا أن حجم الخسارة في المؤشر السبعيني تفوق المؤشر الثلاثيني.
أما محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار فيقول أن عام 2012 سيشهد أول انتخابات رئاسية حقيقية فى مصر منذ ثلاثين عامًا، وكذلك أولى اجتماعات مجلس الشعب المنتخب بشكل كامل بإراده حرة، مما سينعكس بشكل إيجابى على أداء البورصة المصرية.
وأوضح أن السوق سيدخل فى مرحلة التعافى مع نهاية العام الجارى وبداية عام 2013 لتستمر التذبذبات خلال عام 2012 لحين اتمام الاستقرار للوضع السياسى والاقتصادى.
وأضاف أن العام 2011 أكثر فترة عصيبة مر بها سوق المال المصرى فى تاريخه، ففى السنوات الأخيرة نجح سوق المال المصرى فى تجاوز أزمات عدة عصفت بشدة بأسواق أخرى، حيث إن الاقتصاد المتماسك فى ذلك الوقت أعطى دفعة قوية للبورصة ومكنها من تجاوز الأزمة ، لكن الوضع فى 2011 بدا مختلفا،ً حيث واجهت البورصة المصرية أزمات داخلية وخارجية فى نفس الوقت.
فعلى المستوى الداخلى شهد بداية العام "ثورة 25 يناير" والتى أطاحت بالنظام القديم، وبدأت فترة انتقالية يتم من خلالها إعادة بناء مؤسسات الدولة، وقد شهدت الفترة الانتقالية العديد من الإضطرابات إما بسبب اختلافات سياسية أو مطالب فئوية، وهو ما كان له تأثير سلبى واضح على الأداء الاقتصادى الذى تراجع لواحدة من أسوأ مراحله على الإطلاق، حيث أظهرت البيانات تراجع معدل النمو الاقتصادى إلى أدنى مستوياته مع استمرار تفاقم عجز الموازنة بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض الإيرادات وارتفاع جانب النفقات وتزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ فى الاحتياطيات النقدية، وقد أثر ذلك على الاستثمارات الأجنبية.
أما على الصعيد الخارجى فلم يكن الوضع أفضل حالا فقد شهد العام تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية سواء من حيث تفاقم أزمة مديونية الولايات المتحدة وتخفيض تقييمها الائتمانى وسرعان ما انتقلت العدوى إلى دول أخرى وبصورة أكثر حدة فى القارة الأوروبية والتى تمثل تهديدا حقيقيا لسلامة وأمن النظام المالى العالمى، مع وجود توقعات بدخول الاقتصاد العالمى فى نفق الركود.
وأوضح أنه بالرغم من تراجع الأداء فان السوق المصرى لم يكن الأسوأ بعد الثورة بالرغم من التأثير البالغ للأحداث الداخلية والخارجية على السوق، حيث تكبدت البورصة المصرية خسائر بلغت ما يقرب 50% خلال العام.
ولفت الى أن السوق خلال شهر يناير2010 فقد نحو 21%، بينما بعد الثورة وخلال التسعة أشهر اللاحقة للثورة خسر السوق حوالى 30%، بل إنه بعد الثورة كان أداء البورصة المصرية مشابها لأداء أسواق المال فى العالم والتى تأثرت بالأزمة العالمية وكان من المدهش أن أداء البورصة المصرية خلال الأزمة المالية العالمية كان أفضل أداء من العديد من الأسواق العالمية، حيث حقق العديد من أسواق المال خسائر أكبر من البورصة المصرية.