تقرير: الاضطرابات السياسية والأمنية وراء خسائر البورصة

يعتبر العام 2011 أكثر فترة عصيبة مر بها سوق المال المصرى فى تاريخه، ففى السنوات الأخيرة نجح سوق المال المصرى فى تجاوز أزمات عدة عصفت بشدة بأسواق أخرى، حيث إن الاقتصاد المتماسك فى ذلك الوقت أعطى دفعة قوية للبورصة ومكنها من تجاو ز الأزمة، لكن الوضع فى 2011 يبدو مختلفا،ً حيث تواجه البورصة المصرية أزمات داخلية وخارجية فى نفس الوقت.
وقال التقرير السنوى للبورصة إنه على المستوى الداخلى شهد بداية عام 2011 ثورة 25 يناير والتى أطاحت بالنظام القديم، وبدأت فترة انتقالية يتم من خلالها إعادة بناء مؤسسات الدولة، وشهدت الفترة الانتقالية العديد من الاضطرابات إما بسبب اختلافات سياسية أو مطالب فئوية، وهو ما كان له تأثير سلبى واضح على الأداء الاقتصادى الذى تراجع لواحدة من أسوأ مراحله على الإطلاق.
وأظهرت البيانات تراجع معدل النمو الاقتصادى إلى أدنى مستوياته مع استمرار تفاقم عجز الموازنة بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض الإيرادات وارتفاع جانب النفقات، وتزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ فى الاحتياطيات النقدية، وأثر ذلك على الاستثمارات الأجنبية التى تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال سبع سنوات لتسجل نحو 2.2 مليار دولار خلال العام 2010، كما تم تخفيض التقييم الائتمانى للسندات المصرية أربع مرات متتالية خلال العام 2011.
وعلى الصعيد الخارجى لم يكن الوضع أفضل حالا فقد شهد العام تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية، سواء من حيث تفاقم أزمة مديونية الولايات المتحدة وتخفيض تقييمها الائتمانى وسرعان ما انتقلت العدوى إلى دول أخرى وبصورة أكثر حدة فى القارة الأوروبية والتى تمثل تهديدا حقيقيا لسلامة وأمن النظام المالى العالمى، مع وجود توقعات بدخول الاقتصاد العالمى فى نفق الركود.
وبالطبع فقد تحملت الأسواق العالمية ضريبة تلك الأحداث حيث تراجع أداء الأسواق العالمية بصورة حادة وبنسب تزيد فى بعض الدول عن انخفاض السوق المصرى.
بالرغم من التأثير البالغ للأحداث الداخلية والخارجية على السوق، حيث تكبدت البورصة المصرية خسائر بلغت ما يقرب من 50% خلال العام، إلا أن جزءا كبيرا من هذه الخسارة تحقق قبل 28 يناير، حيث خسر السوق خلال شهر يناير فقط 21%، بينما بعد الثورة وخلال التسعة أشهر اللاحقة للثورة خسر حوالى 30%، بل إنه بعد الثورة كان أداء البورصة المصرية مشابها لأداء أسواق المال فى العالم والتى تأثرت بالأزمة العالمية، وكان من المدهش أن أداء البورصة المصرية خلال الأزمة المالية العالمية كان أفضل أداء من العديد من الأسواق العالمية، حيث حقق العديد من أسواق المال خسائر أكبر من البورصة.
ونتيجة للأوضاع السياسية وعدم استقرار أداء القطاع المصرفى فى ذلك الوقت فقد اضطرت البورصة إلى إيقاف التداول لفترة حتى استقرار الأوضاع وإعطاء الفرصة للجهات القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع هروب رؤوس الأموال التى تورطت فى أعمال غير قانونية للخارج.
وقد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الإجراءات الاحترازية بعد إعادة فتح البورصة، وذلك لضمان تحقيق اقصى درجات الحماية لحقوق المستثمرين، وفى مقدمة هذه القرارات تخفيض الحدود السعرية إلى 10% واستحداث حد سعرى على مؤشر "إيجى إكس 100" بحيث يتم غيقاف التداول فى البورصة لمدة نصف ساعة لو انخفض المؤشر 5% وللمدة التى يحددها رئيس البورصة لو بلغ التراجع 10%. كما تم تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة.
وتم اتخاذ مجموعة أخرى من الإجراءات فيما يتعلق بمستويات الافصاح قبل بدء التداول، تمثلت فى إلزام الشركات المقيدة بتحديث الافصاح عن أوضاعها التشيغيلية والمالية والإدارية، وإيقاف التداول على الشركات غير الملتزمة.
وركزت إدارتا الهيئة والبورصة خلال العام 2011 على الجانب التشريعى بهدف تحقيق مزيد من الحماية للسوق، وفى نفس الوقت محاولة تنشيط أداء السوق فى ظل الظروف العصيبة التى يمر بها، فكانت بداية العام مع الإجراءات الاحترازية، والتى ساهمت إلى حد كبير فى تخفيف حدة الهبوط بعد إعادة التداول.
وإيمانا بأهمية الإفصاح ورفع مستوى الشفافية بسوق المال المصرى خاصة بعد ثورة 25 يناير وافقت هيئة الرقابة المالية على تعديل بعض قواعد القيد فيما يتعلق بعمليات الطرح وأسهم الخزينة، كما تضمنت التعديلات إلزام الشركات بالإفصاح عن هياكل المساهمين.
وفى إطار استحداث أدوات استثمارية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال المصرى أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة مبدئية على قواعد تنظيم إصدار وتداول الصكوك.
ومع نهاية العام فكان هناك عدد من التعديلات الهامة، حيث تم تعديل المعايير الخاصة بالانشطة المتخصصة (الشراء الهامشى والبيع على المكشوف والشراء والبيع فى ذات الجلسة) لتشمل قاعدة أكبر من السوق، كما تم تعديل قواعد الشراء والبيع فى ذات الجلسة لكى يتم إعادة العمل بها مرة أخرى بعد إيقاف التداول عليها من بعد الثورة.