"المحامين" تضع الملامح النهائية لمعهد المحاماة وشروط القيد لعام 2018

أكد مجلس النقابة العامة المحامين برئاسة سامح عاشور، أن معهد المحاماة سيكون تابعًا للنقابة العامة، ولكن دون إقصاء النقابات الفرعية، لأن العلاقات مع الفرعيات يجب أن يسودها التنسيق التام، لأنها جزء من العامة، ويجب مشاركتها فى ترتيب الأعمال المختلفة، مشددًا في الوقت ذاته على أنه ليس مسموحًا بالتغول أو التهميش .
وأعلن مجلس النقابة العامة للمحامين أن معهد المحاماة سيبدأ عمله خلال عام 2017، على أن يكون الافتتاح في يوم واحد بجميع الفروع، وأنه لكل محام يبدأ قيده "ابتدائيًا" بعد 1/1/ 2018 فله دورتان، واحدة حتى 31 /12 /2018، أما من له حق القيد قبل 1 / 1 /2018 فله دورة واحدة، وأن الدراسة بالمعهد لا تغني عن شهادة التدريب من مكتب محام، وأن الدراسة تدريب عملي وسيكون الجزء الأول تفاصيل عن عمل المحامي، بمعدل مرتين في الأسبوع يحدد أيامه حسب ظروف كل نقابة فرعية.
وبشأن ما أثاره أحد الأعضاء أن نقابة المحامين، من ضرورة عدم تحصيل أي مبالغ حتى، ولو كان الاشتراك 400 جنيه من المشترك، أكد المجلس أن ذلك من أجل تغطية تكاليف المعهد، لدعم مصداقية المعهد وضمان استمراره.
وحول شروط القيد لعام 2018 قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة عاشور فى اجتماعه اليوم أنه بالنسبة لمن جدد 2017، عليه تقديم توكيلين ودليلين اشتغال مرتبطين باستخدام التوكيلين، وشهادة تحركات عن عشر سنوات سابقة بداية من 2007، على أن يكتفي بما قدم عن البطاقة بالرقم القومي والبرنت التأميني والبطاقة الضريبية، على أن تقدم هذه المستندات كل سنتين، مع الاحتفاظ بحق النقابة في مراجعة أي مستند منهم فى حالة طلبه في أي وقت.
وحول من لم يجدد لعام 2017 فتنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لعام 2017 كما هي، مضافًا إليها شهادة تحركات .