زعيم كتالونيا يدعو إلى وساطة دولية في الأزمة مع مدريد

دعا زعيم إقليم كتالونيا الإثنين إلى وساطة دولية لحل الأزمة مع مدريد بعد يوم من إصابة المئات عند محاولة الشرطة استخدام القوة لتعطيل استفتاء على الاستقلال قضت محكمة بأنه غير قانوني.
وأثارت أكبر أزمة دستورية تشهدها إسبانيا منذ عشرات السنين مخاوف من الاضطرابات وإطالة أمد التوتر السياسي في أغنى مناطق البلاد مما قد يعمق الانقسام بين مدريد وبرشلونة ويهدد الآفاق الاقتصادية للبلاد.
وقد تتفاقم الأزمة إذا ما قرر برلمان إقليم كتالونيا استخدام الاستفتاء مبررا لإعلان الاستقلال من جانب واحد وهي خطوة يتضمنها قانون الاستفتاء بالإقليم إذا صوتت الأغلبية لصالح الانفصال.
وقال زعيم الإقليم كارلس بودجمون في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "هذا ليس شأنا محليا". وأضاف "من الواضح أننا نحتاج إلى وساطة.. لا نريد انفصالا مفجعا.. نريد تفاهما جديدا مع الدولة الإسبانية".
وساد الهدوء شوارع برشلونة عاصمة الإقليم الإثنين غير أن افتتاحيات الصحف قالت إن الاستفتاء المحظور، الذي قال مسئولون من الإقليم إن 90 % من الناخبين اختاروا فيه الانفصال عن إسبانيا، هيأ الساحة لصدام حاسم بين السلطة المركزية في مدريد والإقليم.
وإقليم كتالونيا مركز للصناعة والسياحة ويمثل حوالي خمس الاقتصاد الاسباني ويعد قاعدة إنتاجية لشركات عالمية كبرى مثل فولكسفاجن ونستله كما أنه يضم أسرع مواني الشحن نموا في أوروبا.
وبرغم دعوته إلى الوساطة قال بودجمون إن الاستفتاء قانوني وملزم ويجب تنفيذ نتائجه.
وفتحت تصريحاته الباب أمام احتمال إعلان الاستقلال في غضون أيام برغم أن مدريد سترفض هذا تماما.
وأدت المحاولات التي بذلتها حكومة مدريد لمنع الاستفتاء يوم الأحد باستخدام قوة الشرطة إلى انتقادات من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي من بينها بريطانيا وبلجيكا. وقالت السلطات إن نحو 900 شخص أصيبوا.
وفي الداخل لا يبدو أن الأزمة عرضت للخطر التأييد لحكومة الأقلية التي يرأسها راخوي كما أيدت الأحزاب الرئيسية عموما معارضته لاستقلال قطالونيا.
غير أن البعض انتقد أسلوب إدارته للأزمة.
وقالت حكومة كتالونيا إن 2.26 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بنسبة مشاركة بلغت نحو 42 % رغم حملة الشرطة. ولم تكن النتيجة مفاجئة في ضوء توقع عدم مشاركة كثير من مؤيدي البقاء ضمن إسبانيا. وأظهرت استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة أن حوالي 40 % فقط يؤيدون الاستقلال.
وطرحت تصريحات بودجمون تحديا أمام رئيس الوزراء ماريانو راخوي الذي يملك السلطة الدستورية لإقالة حكومة الإقليم وبسط السلطة المركزية على كتالونيا لحين إجراء انتخابات جديدة.
وقال وزير العدل رفائيل كاتالا إن إسبانيا قد تستخدم هذه السلطة إذا أعلن برلمان الإقليم الاستقلال.
وحث بودجمون راخوي على تحديد ما إذا كان يريد الوساطة التي قال إنها ينبغي أن تكون تحت إشراف الاتحاد الأوروبي.
ورفض متحدث باسم الاتحاد قول ما إذا كان التكتل سوف يتوسط.