طالب المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، بإنشاء شرطة قضائية لتنفيذ أحكام القضاء، ومواجهة المماطلة في تنفيذها، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين المكملة للدستور، ويوصف بأنه قانون الأبرياء، وبالتالي يجب أن تسعى كل مادة وفقرة فيه لتبرئة المتهم، وليست لإدانته، على عكس قانون العقوبات، الذي يوصف بأنه قانون المذنبين. وقال حسين، في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، إنه يجب النص على التعويض في الحبس الاحتياطي لتقويض الإسراف فيه، مشيرًا إلى أهمية تحديد مدة المنع من السفر وفقًا للدستور، والحفاظ على استقلال القضاء حفاظا على سمعة القضاء المصري، في ظل مساعي البعض لتشويه سمعته في الخارج. من جانبه، انتقد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أوضاع محاكم الجنايات، قائلاً: "لا يجوز أن يجلس القاضي مرتديا زيه الرسمي المهندم، وبجواره سكرتير الجلسة مرتديا "قميص مشجر"، أو محام يرتدي "كوتشي"، متابعا "فوجئت مؤخرا أن هناك جلسات محاكمة يتم عقدها في قاعات بالقرى والنجوع". وأضاف أبو شقة "إذا كنا نريد إصلاح المنظومة، فلا بد من الاستفادة من الخبرات، ولا نخجل من مواجهة المشكلات الحقيقية، حتى نكون أمناء أمام أنفسنا، وأمام التاريخ"، ما دفع المستشار جابر المراغي، للتعقيب قائلاً: "نعاني من هذه المشكلات، ولا أحد يهتم، حيث نجلس في قاعات بها حشرات".
