عنوان الحلقة واهم ما جاء بها : لاصوت يعلو فوق صوت الدستور الاعداد : سكينة حمدى اسماعيل عمرو توفيق : اهلا بكم حلقة جديدة من 45 دقيقة هنتكلم عن الدستور رغم الجدل الذى كان ساخنا فى احيان كثيرة وهادئا فى احيان داخل لجنة الخمسين الا ان السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين اعلن الانتهاء من كتابة مسودة دستور 2013 هذا الدستور هو دستور متوازن توافق عليه فئات المصريين المختلفة هذا الدستور كما عبر عنه السيد عمرو موسى سيحفظ حق الاجيال القادمة فى ثروات مصر هو دستور لشعب سيد فى وطن سيد كما وصفة السيد عمرو موسى فى كلمتة التى كانت تذاع على الهواء منذ قليل هتبدا عملية التصويت على الدستور بعد انتهاء التصويت يتم تسسليم مسودة الدستور للسيد رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور السيد رئيس الجمهورية بعد ذلك سيطرحة فى الاستفتاءالعام وهذا دورك عزيزى المشاهد انت فارس المرحلة القادمة انت الذى ستبدا شق الطريق امام ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 كلنا سنذهب للاستفتاء على هذا الدستور من اجل بناء مصر الجديدة من اجل ان نحافظ على حق شعب مصر فى بلد كريم ولشعب كريم معى ضيفى فى الاستديوسيادة المستشار احمد مدحت المراغى رئيس محكمة النقد ومجلس القضاء الاعلى الاسبق اهلا بيك سيادة المستشار المستشار / احمد مدحت المراغى : اهلا وسهلا عمرو توفيق : لو قلنا اليوم يكاد يكون عيد بالنسبة للمصريين انتهت كتابة الدستور يبقى التصويت عليه حضرتك كرجل قضاء وكنت تشغل رئيس مجلس القضاء الاعلى كيف تقرا هذا الدستور وكيف تنظر اليه بعين فاحصة من رجل قاضى فى الاساس المستشار / احمد مدحت المراغى : الاعلان الدستورى الاخير انشا لجنة الخبراء المتخصصة مكونة من 10 من رجال القانون مكونة من 2 من نواب رئيس المحكمة الدستورية و2 من نواب رئيس محكمة النقد و2 من رؤساء المحاكم الاستئنافية بجانبهم 4 من اساتذة القانون الدستورى والقانون العام .. اسند اليه وضع مسودة مشروع الدستور والانتهاء من عملها فى خلال ال 30 يوم بعد ذلك تطرح امام لجنة مكونة من 50 يمثلوا مختلف طوائف الشعب وتنتهى من عملهم خلال 30 يوما كل من اللجنتين بذلت اقصى مجهود لها فى اعداد مشروع دستور يليق بمصر بعد ثورتين ويحقق امال وطموحات الشعب وان كل من اللجنتين لم تقصر فى اداء واجبها واحنا امام مشروع دستور متوازن حق امال الشعب بقدر المستطاع عمرو توفيق : طب هناك من كتب وقال لماذا لجنة الخمسين كان يكتفى بلجنة الخبراء العشرة وفى الدساتير يحطوا تعديلاتهم نطرحها على الناس حوار مجتمعى لفترة ما ثم نطرح فى الاستفتاء تجنبا لكثير من الزايدات التى بالتاكيد حضرتك سمعت عنها خلال فترى ال60 يوم اللى فاتوا المستشار / احمد مدحت المراغى : لجنة ال10 قامت باعداد مسودة طيبة ونواه لما تقوم بمناقشتة لجنة الخمسين التى تمثل مختلف طوائف الشعب وكل منهما كمل الاخر انا شايف هذه فكرة صائبة وحققت المطلوب بان اقام باعداد المشروع الاول لجنة من الخبراء القانونيين واستكملت لجنة الخمسين التى تمثل مختلف طوائف الشعب وتمثل المطالب التى يطالب بها الشعب واعتقد ان مشروع الدستور النهائى الذى يجرى التصويت عليه حقق كثير من الامال والطموحات فى نفس الوقت اخذ بكثير من القواعد التى وردت فى الدساتير السابقة وتجنب كثير من الانتقادات التى كانت توجه اليه عمرو توفيق : هناك من يقول احنا ظلمنا دستور 71 لانه جيدالكلام ده كان وارد امبارح فى مقال رئيس تحرير الاهرام وان هو بيذهب الى راى يقول تطرح النسخة الرئيسية فى دستور 71 وهى التى لم يعبث بها السادات ومن بعده مبارك نطرحها فى الاستفتاء بجانب دستور 2013 ونشوف الناس هتختار منهم ايه هل حضرتك مع راى ان احنا ظلمنا دستور 71 وتجنينا عليه والا كده احسن ان احنا بنعمل دستور جديد وعقد اجتماع جديد فى مرحلة جديدة المستشار / احمد مدحت المراغى : الطبيعى ان يتم الاستفتاء على مشروع الدستور الاخير وان اللجنة الخبراء ولجنة الخمسين كان تحت بصرها دستور 71 واخذت منه الصالح واضافت اليه ما يطالب به الشعب بعد دستور 71 الافضل ان يتم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد دون حاجة الى طرح دستور 71 عمرو توفيق : لما حضرتك قرات المسودة دستور 2013 ايه المميزات اللى تحب تقول او تتتحدث عنها للمشاهد حتى نحفزة للذهاب للتصويت وهو متحمس المستشار / احمد مدحت المراغى : هى كفلت كثير من الحقوق العامة واوضحتها بالتفصيل ولم تغفل عن اى حق عام دون ان تذكرة وتجنبت ايضا ما كان يوجه الى دستور 71 الدساتير السابقة من اعطاء صلاحيات كثيرة لرئيس الدولة بحيث جعلت النظام الرئاسى صاحب نفوذ وكلمة اولى واخيرة قلصت كثير من صلاحيات رئيس الدولة اعطت لرئيس الوزراء دورلاباس به واوجدت التوازن ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية هذه ميزة كبيرة والجميع كان يشعر ان الامر كله بيد رئيس الدولة ولا احد بجوارة عمرو توفيق : هناك من يتحدث ان والله تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية فى دستور 2013 قد لايكون فى الصالح العام لاسباب اولا شخصية مصر تعتمد فى الاساس على شخص الحاكم وعلى مشروع الحاكم من ايام الفراعنة وانتهاءا بمحمد مرسى وقد يجر التوازن الى صراع رئيس جمهورية مرتعش ولا يريد ان يتخذ قرار حضرتك مش متخوف من حتة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ؟ المستشار / احمد مدحت المراغى : لا اتخوف لان لايزال لرئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة وانه اخذنا بالنظام شبه الرئاسى وليس نظام رئاسى بالكامل وهذا افضل لاعطاء صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية يجعلة فرعون فى هذا الشان فاحنا لانزال ناخذ بالنظام شبة الرئاسة وليس الرئاسى المطلق وان يكون بجوارة رئيس وزراء يتمتع ببعض الصلاحيات كما ذكر لانه كان فى السابق لايذكر ان الوزير ماهو الا مجرد سكرتير من سكرتارية الرئيس عمرو توفيق : تخيلنا ان رئيس الجمهورية جاء من تكتل نيابى معين او ينتمى لاتجاه سياسى معين فى الدستور الجديد رئيس الوزراء هيكون صاحب الاغلبية داخل مجلس النواب ماذا لو تعارض هذا مع الاتجاهات وهيبقى فى عناد فى هنجد البلد بترتبك مرة اخرى المستشار / احمد مدحت المراغى : لا ترتبك لان الدستور وضع حدود فى هذا الشان لانه الكلمة الاخيرة للشعب والدستور وضع حلول لمختلف المشاكل الناشئة عنها عمرو توفيق : هنستطلع اراء كل من يهتمون بشان الدستور نشوف راى الصحفيين فى الدستور الجديد نشوف تقرير نعيم ابراهيم تقرير : مع انتهاء لجنة الدستور من دباجة الدستور الجديد والبدء فى التصويت عليه لطرحة للاستفتاء الشعبى بات على الاعلاميين توعية المواطنين بالدستور الجديد محمود سالم : حاليا مشروع الغى نسبة الغى كل الكوسة لجميع الفئات اصبح مبدا العدل والمساواة بين كل افراد الشعب الغى مجلس الشورى وكان خلاف على الغاء مجلس الشورى وهناك غرفة واحدة نعبر بها هذه المرحلة الغى نسبة العمال والفلاحين من دستور 54 تمشى معها ولم يستفيد العمال والفلاحين منها شئ عبد المقصود رفعت : ايضا تحديد هوية الدولة وهو كان السيد عمرو موسى ذكى جدا فى لم الشمل وليس التفريق وكل محاولات التفريق بأت بالفشل والحمد لله طلع دستور يليق بمصر فعلا مصر بعد ثورتين من افضل ثورات التاريخ ايضا من ضمن الانجازات الغاء مادة 219 وده كان عبث كبير جدا ومادة تحتمل تقويلات كبيرة جدا مذيع : المراقبون تباينت ارائهم حول مقترح توجههم الانتخابى الذى احالتة اللجنة لرئيس الجمهورية وايضا عبروا عن ارتياحهم لعدم وجود مواد تفسر مواد اخرى احمد بسيونى : انا فى اعتقادى ان نظام القائمة هو افضل نظام يعبر عن حقيقة توجهات الشارع المصرى النظام الفردى يعتمد اعتماد اخر على قدرات الافراد الشخصية وفى ظل حالة الفقر التى يعانى منها بعض المناطق فى مصر النظام الفردى لا يعبر تعبير حقيقى عن توجهات الشارع كريم حسين : الناخب المصرى حتى تاريخة الناخب المصرى ليس له هوى او قبول تخص القوائم الاصل له النظام الفردى عبد العال فاروق : الدستور الجديد واضح فى ان مفهوش اى الفاظ حتى دستور 71 اللى كنا بنشيد به فى كثير من الالفاظ مذيع : دستور 2013 قامت بثورة حتى نصل اليه فهذا الجهد من اعضاء اللجنة امر طبيعى حتى نصل الى مانرجوه لكل المصريين فاصل عمرو توفيق : دستور 2013 سار فى لجنة ال50 حولة جدل كبير اظن ان من ابرز مااثير هو نسبة ال50% عما ل وفلاحين والخلاف بين مجلس الدولة النيابة الادارية حول القضاء التاديبى كيف ترى الخلافات التى اثيرت حول نسبة 50% عمال وفلاحين فى ناس بتقول ده مكتسب للعمال والفلاحين ليه بتحرموهم من هذا المكتسب ماذا يضر الحياة النيابية عندما يكون 50% من البرلمان عمال وفلاحين المستشار / احمد مدحت المراغى : هنالك قاعدة اساسية فى دساتير العالم هو وجوب المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن جنسهم او عملهم او معتقداتهم تخصيص نسبة معينة يتعارض مع هذه القاعدة الاساسية معناها نخصص مقاعد لفئة معينة بنسبة معينة دساتير العالم لا تعرف مثل هذه النسبة وتكررت بعد ثورة 52 لان مصر كان يحكمها الاقطاع والراس مالية وتقررت لتعويض الفلاحين عما عانوة وعما قاسوة مبررات الان انتفت لم تعد اقطاعيات كبيرة ولا راس مالية ضخمة وايضا تم اصدار قوانين عمل وتحفظ للعمال حقوقهم واصبحت غير موجودة لانها كانت غير تاريخية وانقضت فضلا على انه لايوجد نظير لمثل هذا النص فى كثير من دساتير العالم عمرو توفيق : لكن من العمال والفلاحين من يتحدث ويقول انتوا ظلمتونا لان فى اى فترة من فترات التاريخ البرلمانى لم يتم تطبيق 50% عمال وفلاحين تطبيق صحيح كنا بنلاقى اساتذة جامعة واخدين صفة عما ل وفلاحين وهما مش عمال وفلاحين ؟ فيها ايه لو كنا نقنن هذه النسبة ويتم تمثيل العمال والفلاحين بصورة صحيحة المستشار / احمد مدحت المراغى : مهما قننت ستجد دخول طوائف ليست عمال ولا فلاحين حاولت الدولة تقليص هذه وفشلت لان ممكن لشخص ان يمتلك عدد معين من الافدنة ويثبت انه بيعمل فى الفلاحه او عامل وتتعارض مع مبدا المساواة الذى يطالب به الجميع النهاردة القوانين العمالية بتحفظ للعمال حقوقهم النقابات العمالية اصبحت اقوى من رجال الاعما انفسهم الذى يلجاوا للدولة فى كثير من الحالات احنا عاوزين نقدم مساواة بين الجميع عمرو توفيق : هناك من قال اذا كنتوا زعلانين نعمل لكم حاجة اسمها التمييز الايجابى لو هيبقى فى انتخابات بالقائمة او للقائمة ممكن يتحط فيها عمال وفلاحين او حد من الاخوة الاقباط او المراةلان المراة زعلانة كانت عايزة كوتة نعرف قصة الحكاية ايه ؟ المستشار / احمد مدحت المراغى : هذا امر مطلوب للاحزاب والقوى السياسة لكن نتمنى ان تسلك هذا السبيل لكن ليس بالقانون والدستور هناك الواقع العالمى على اساس الكفاءة والقدرة عمرو توفيق : نقطة اثارت جدل واسع حول سلطات القضاء التاديبى وده كان صراع بين مجلس الدولة والنيابة الادارية هناك من قال ان ده صراع فئوى كل واحد عايز ياخذ حاجة تبقى بتعته قضائيا وقانونيا تكون ازاى ؟ المستشار / احمد مدحت المراغى : انا كنت اتمنى وافضل الا يستخدم كلمة صراع بين الهيئتين ويتم توافق بين الهيئات طلبنا نسبة للقضاء التاديبى ان مجلس الدولة منذ انشائة سنة 1946 كان يتولى القضاء الادارى والتاديبى لجنة نظام الحكم فى لجنة الدستور اقترح ان ينشا قضاء دينى ويسند للنيابة الادارية نتمنى ان تتم الموافقة على مشروع الدستور لانه حقق كثير من امانى الشعب عمرو توفيق : نشوف اراء المواطنين فى تقرير زميلنا محمدعطية ونرجع نستكمل حلقتنا تقرير : بدا اليوم التصويت الالكترونى على الصيغة النهائية للدستور للجنة الخمسين واكد رئيس ا لجمهورية المؤقت دعوة المواطنين للاستفتاء عليه والمتوقع على الدستور الجديد اما بنعم او بلا برنامج 45 دقيقة استمع للمثقفين فى هذا الصدد مواطن : ده هيخلينا نلم الدور ونمشى مع خريطة الطريق نحو الاستقرار مواطن : سيناريو الرفض هيدخلنا فى دوامة الرفض والاعصامات ومش هتنتهى مواطن : معنى الاستفتاء هيكون فى موافقة والاستقرار مواطن : فى حالة الموافقة هيكون فى انتخابات رئاسية انتخابات لمجلس الشعب لكن فى حالة الرفض التعديلات التسعة اللى اجرى الاستفتاء عليها من قبل بعد احداث 25 يناير لا نعمل انتخابات تانى ولا استفتاء ولا نوفر على الدولة وخزينة الدولة فلوس واموال حتى لا تهدر مواطنة : اما من مؤيدين جدا الاستفتاء على الدستور ولازم كلنا نقف ونقول نعم علشان النسبة تكون اكثر من 60% مواطن : لازم نوافق على الدستور ونقول نعم علشان الامور تمشى شوية مذيع : المواطن الذى يبحث عن قوت يومة يرى مواطن : لو كانت معارضة هيحصل فيها ضرب وكده زى مشاغبات وحاجات من دى مواطن : انا غير موافقة على الدستور الدستور غير متوافقين عليه من بعض شباب الثورة المادة بتاعت المحاكمات العسكرية ثم المادة بتاعت قانون التظاهر دى غير متناسبة معانا كشباب ثورة مواطن : عندنا بعض المثقفين ميعرفوش يعنى ايه دستور يجب نرجع ل 9 مواد تعديلات الدستور 71 ونقرهم فى الدستور الجديد مذيع : الموافقة على الدستور الجديد راهن البعض بانها نحاح لثورة 25 يناير وللديمقراطية التى ينشدها المصريون ورفضها يعيد العمل بدستور 2012 وينشر الفوضى ويعوق خارطة المستقبل عمرو توفيق : نقطة اثارت جدل واسع حول سلطات القضاء التاديبى وده كان صراع بين مجلس الدولة والنيابة الادارية هناك من قال ان ده صراع فئوى كل واحد عايز ياخذ حاجة تبقى بتعته قضائيا وقانونيا تكون ازاى ؟ المستشار / احمد مدحت المراغى : انا كنت اتمنى وافضل الا يستخدم كلمة صراع بين الهيئتين ويتم توافق بين الهيئات طلبنا نسبة للقضاء التاديبى ان مجلس الدولة منذ انشائة سنة 1946 كان يتولى القضاء الادارى والتاديبى لجنة نظام الحكم فى لجنة الدستور اقترح ان ينشا قضاء دينى ويسند للنيابة الادارية نتمنى ان تتم الموافقة على مشروع الدستور عمرو توفيق : نشوف التقرير ونرجع مرة ثانية نستكمل حوارنا تقرير : انتهت اللجنة من تحضير الدستور والاستفاء عليه سوف يتم فى خلال المرحلة القادمة ونشوف راى الجمهور مواطن : لو الدستور فى صالح المواطن هنعرف من الاعلام ومن الحكومة ومن التليفزيون المصرى بصفة خاصة يعنى ان هو يركز ونقدر نحدد ايه المتطلبات عمرو توفيق : عدنا اليكم مرة اخرى مشاهدينا الاعزاء ومع ضيفى سيادة المستشار احمد مدحت المراغى مادة المحاكمات العسكرية فى الايام الاخيرة بخبرتك كيف تقرا هذه المادة الخاصة بالقضاء العسكرى هل تعرض المدنيين للمخاطر والا حضرتك شايفها ازاى ؟ المستشار / احمد مدحت المراغى : المادة الخاصة بالقضاء العسكرى جعلت الاختصاص فى حالات محددة هى حدوث اعتداء على منشات عسكرية او على اعتداء مباشر على القوات المسلحة عمرو توفيق : هناك من قال القضاء العادى كفيل بمحاكمة اى مواطن يعتدى على منشاة عسكرية او يتشاجر او يتعدى على احد من افراد القوات المسلحة المستشار / احمد مدحت المراغى : مثل هذا النص موجود فى بعض الدساتير العالمية والقضاء العسكرى اجرت تعديلات فيها والقضاء العسكرى فيه شئ من الحصانة ويضارع القضاء العادى واصبحت القضايا عمرو توفيق : طب ليه بيخافوا منه سيادة المستشار ؟ المستشار / احمد مدحت المراغى : فى مبالغة فى هذا الشان لا ارى مثل هذا التخوف الشديد والمختص هو القضاء المدنى وما يخرج من اختصاصة حالات قليلة مثل الاعتداء على القوات المسلحة او المنشات العسكرية او اثناء قضاء واجباتهم وحالات يجب الا يؤخذ الامر بكثير من المبالغة فى هذا الشان عمرو توفيق : يعنى امانة قضائية مهنية النص من راى حضرتك متوازن لا غبار عليه المستشار / احمد مدحت المراغى : لأ مفيش توسع فى اختصاص القضاء العسكرى عمرو توفيق : لما نقول حضرتك لو كنت عضو فى لجنة الخمسين فى مقعد السيد عمرو موسى مسئولا عن هذه اللجنة ياترى من وجهة نظر حضر تك كخبير بالقانون والقضاء اية الموقف اللى ممكن تكون لجنة الخمسين اغفلتة نقول سقط سهوا ولم يذكر فى دستور 2013 تحب تلفت نظرهم له ولو كنت تجلس على مقعد السيد عمرو موسى كيف كنت ستدير الصراعات الساخنة جدا داخل لجنة الخمسين ؟ المستشار / احمد مدحت المراغى : انت تعلم ان لجنة الخمسين مكونة من طوائف مختلفة ووجهات نظر متباينة كلن يريد ان يدلى بوجهة نظرة ويتمسك بها وهذه مهمه صعبة ان تحاول التوفيق بين طوائف مختلفة واتجاهات متباينة واراء متعارضة لاشك احقاقا للحق السيد عمرو موسى بذل مجهودا طيبا فى هذا الشان وايضا احتمل بكثير من الصبر المجادلات المتباينة والحمد لله انتهت عمل اللجنة على النحو الذى حقق كثير من التوافق الي هذه الاراء المتعارضة عمرو توفيق : لو حضرتك عضو فى لجنة الخمسين واردت ان تضيف نص ما ايه النص اللى قد يكون سقط سهوا من لجنة الخمسين المستشار / احمد مدحت المراغى : اعتقد لجنة الخمسين كثير من المواد فيه اطاله ولم يكن محلها الدستور وكان ممكن ان ترد فى القوانين العادية فىختام هذه الحلقة اشكر الاستاذ احمد مدحت المراغى رئيس محكمة النقد ورئيس مجلس القضاء الاعلى الاسبق نورتنا يا فندم والى اللقاء فى حلقة جديدة غدا انشاء الله .
