عنوان الحلقة واهم ما جاء بها : التعديلات الدستورية الجديدة محمد جوهر : اهلا بكم مشاهدينا الكرام فى حلقة جديد من برنامج 45 دقيقة مشاهدينا فى هذه الحلقة النهاردة يسسعدنا ان يكون معنا ويشرفنا الفقيه الدستورى الدكتور احمد مدحت المراغى رئيس محكمة النقد ومجلس القضاء الاعلى الاسبق وللتاريخ نقول ان سيادة المستشار صاحب اطول فترة قضائية فى مصر حيث تولى رئاسة محكمة النقد ومجلس القضاء الاعلى لمدة خمس سنوات متتالية اهلا بحضرتك يا فندم د. احمد مدحت المراغى : اهلا وسهلا محمد جوهر : خلينا نبدا بالحديث عن بعض الامور اللى يمكن بدات الناس تستغربها شوية يعنى الحديث عن ان الدستور احنا بموجب اعداد دستور جديد يسا ل البعض الاخر ان هذا الدستور دستور معدل وليس دستور جديد وجهة النظر القانونية هل هو جديد ام معدل ؟ د. احمد مدحت المراغى : بعد ثورة 30 يونية ترتب عليها افقاد النظام الحالى والرئيس السابق والدستور من الناحية القانونية الصحيحة ان يتم اعداد دستور جديد وليس مجرد تعديل دستور لان دستور 2012 قد سقط بقيام ثورة 30 يونيو ولكن الاعلان الدستورى الاخير عندما اسند الى لجنة الخبراء ولجنة الخمسين ذكر فى عبارته اجراء تعديل على الدستور القائم ولكن من الناحية القانونية يعتبر الدستورتم فيه تعديل محمد جوهر : هنتكلم عن لجنة الخمسين والاعداد للدستور بين هيئة النيابة الادارية ومجلس الدولة اوعلى العكس او اختصاص من الاختصاصات حضرتك تتوقع المشكلة دى تنتهى على ايه ومن الناحية القانونية الاثارالمترتبه عليها ؟ د. احمد مدحت المراغى : المشكلة قائمة بالنسبة للقضاء التاديبى منذ انشاء مجلس الدولة سنة 1946 يتولى الاختصاص فى القضاء التاديبى فا لجنة نظام الحكم فى لجنة الخمسين اسندت هذا الاختصاص الى النيابة الادارية والامر الذى رفضة مجلس الدولة باعتبار ان هما اصحاب عدم اختصاص منذ فترة طويلة وفى الدساتير السابقة وفى النظام القضائى طبيعى لم يحل هذا الخلاف الى الان واتمنى ان يحل فى اطار الاسرالقضائية محمد جوهر : بالنسبة لفكرة حديث البعض عن تجهيز القضاء فى فترات سابقة حضرتك تتوقع ان الدستور الجديد سوف يتلافى هذه الازمة او هذه المشكلة ان يكون شائعة او حديث عن ان القضاء مسيس وتنتفى عنه د. احمد مدحت المراغى : هذه العبارات غير سليمة وغير دقيقة القضاء المصرى قضاء شامخ وعريق منذ انشائه سنة 1883 لايتاثر باى اعتبارات خارجية لا يتاثر باى حاكم والتاريخ يحدثنا القضاء المصرى لايتاثر براى حاكم وحدث ان احد رؤساء مصر وكان شخصية قوية اتهم احد كبار موظفى وزارة الخارجية للعمالة والخيانة والتجسس لدولة معادية عندما انزر هذا الامر على القضاء المصرى امر بتخفيف الواقع وانتهى ال براءته استشاط الرئيس غضبا هذا الحكم واخرج قضاة اللذين ققضوا بالبراءة فى مصلحة القضاء واعيد نظر القضية امام دائرة اخرى وقضت بالبراءة للمرة الثانية بقى القضاء المصرى غير صحيح انه مسيس او انه يخرج عن نطاق اصل الدعوة تاثيرا من الحاكم او المحكوم محمد جوهر : القضاء فى ظل حكم وانا يمكنوبعد رحيلهم كمان يعنى فى نوع من التحامل على القضاء المحكمةالدستورية العليا فى فترة من القترات امام المحاكم وقوف المحاكم وقوف بعض القضاة عبر الهيئة القضائية والاعتداء على المحاولات الاعتداء عليه بشكل او باخر تنظر الى الامر ازاى هل يمكن تحصين حماية القضاء والقضاة مما يتعرضون له وهذه تحديات تواجه القضاء المصرى فعلا د. احمد مدحت المراغى : هو القضاء المصرى لا يتاثر بهذا ويجب حماية القضاء وحماية المحاكم وواجب تنظيم حماية الصفة القضائية لانه كثرت وخاصة فى الفترة الاخيرة حاولوا الاعتداء على القضاة وحاصرت المحاكم بل وصل الامر الى منع دخول قضاة المحكمة الدستورية الى المحكمة لتعطيل الفصل فى احدى القضايا غير مقبول وغير حضارى وحتى يؤثر على سمعة مصر محمد جوهر : كان فى فترة ايضا الحديث عن انشغال القضاة بالامور السياسية هل من الممكن ان يراعى الدستور ده بالا ينشغل القاضى باى شئ والبعد عن امور سياسية اخرى لايجب ان يدخلوا فيها د. احمد مدحت المراغى : قوانين السلطة القضائية داخلةعلى القضاة بالحصانة وفى الوقت نفسة منع القاضى من الانتماء الى اى حزب او فصيل سياسى والانغماس فى الامور السياسية ومن هذا فانه محظور على القاضى ان يمارس السياسة او ان ينتمى الى حزب من الاحزاب واذا ما تبين ان قاضى له انتماء سياسى معين او حضر اجتماعات حزبية فانة يجرى التحقيق معه فورا ولا يسمح للقاضى بالاستمرار فى عمله اذا تاكد صحة ذلك محمد جوهر : انا لاحظنا فى فترة من الفترات بعد الثورة عديد من القضاة على شاشات التليفزيوين الادلاء بتصريحات احنا لم نتعود على هذا الامر ابدا مها يكن للقاضى هيبتة ام للمحكمة للقضاء بوجه عام هيبته وشموخه زى ولكن وجدنا كان الحاجز يزال بشكل تدريجى راى حضرتك فى ده ايه ؟ د. احمد مدحت المراغى : يجب ان نفرق بين رايان القاضى هو مواطن وله الحق فى المشاركة فى الحياة العامة له ان يبدى راى فى الامور التى تهم الوطن والامور القومية ولكن محظور عليه التدخل فى الشئون السياسية يعنى لا يبدى راى قد ينقل الى وظيفة غير قضائية بيستبعد ويتم الاستغناء عنه محمد جوهر : فيما يتعلق بالدستور والمراة شايف المراة فى هذا الدستور تم مراعاتها مراعاة ظروفها اعطائها حرية بشكل اكبر وبشكل اطيب د. احمد مدحت المراغى : المراة تمثل نصف المجتمع وهى الان وتتولى معظم الوظائف وصلت لوزيرة ولسفيرة وقاضية فاصبح لها كيان فى المجتمع وانما يتعين على الجمعيات النسائية ان تشارك بفاعلية فى المجتمع لان هناك راى ان اعطاء المراة نسبة معينة فى مقاعد المجالس النيابية والتشريعية وهناك راى اخر يعارض ذلك باعتبار انه يخل بقاعدة المساواة المنصوص عليها فى الدستور وكل راى ينسب الى اراء واسانيد وحتى فى اعداد هذا الدستور تطالب الجمعيات النسائية بان تكون قصة معينة للمراة فى المجالس النيابية وهذا امر معروض على لجنة الخمسين وتقوم ببحثة لان هناك راى اخر معارض ان هناك غير صحى تخصيص نسبة معينة لطوائف معينة او للمراة بل انه يخل بقاعدة اساسية فى الدستور وهى المساواة محمد جوهر : اسمحى لى سيادة المستشار ان نطلع متابعة لتقرير مع زميلنا نعيم ابراهيم عن حقوق الانسان بالدستور وايضا حقوق المراة تقرير : فى اطار اهتمام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية برفض القضايا المجتمعية واخضاعها للتحليل العلمى اجرى المركز استطلاعا للنخبة من الساسة والمثقفين حول القضايا الخلافية بالدستور ولجنة الخمسين لعملها مواطنة : لابد ان نتبين حتى نمشى فى الطريق الصحيح ام اننا نخالف الراى او توجهات الراى وبالتالى نعرض هذه النتائج لحركة المجتمع نخرج بعد المناقشات لرئيس لجنة الخمسين مباشرتا مواطنة : كان الهدف ان احنا ركزنا على القضايا محل خلاف فى الدستور اللى هى محل نقاش لحد دلوقتى فى الجمعية التاسيسية واتمنى نتائج الاستطلاع فعلا تفيد فى الجمعية التاسيسية فى كثير من القضايا لان فى نتائج مهمة جدا مذيع : المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية كما ذكرنا يرفض القضايا المجتمعية واخضاعها للتحليل العلمى واكد انه لابد ان نمشى فى الطريق الصحيح ونعرض نتائج لحركة المجتمع نخرج به بقاونين فعالة ومؤثرة على هذا المجتمع وفى صالحة محمد جوهر : فى نهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نشكر ضيفى وضيفكم سيادة المستشار احمد مدحت المراغى ولكم الشكر مشاهدينا الكرام والى اللقاء فى حلقة قادمة من برنامج 45 دقيقة غدا باذن الله الى اللقاء