المستشار المراغي: إعطاء الرئيس صلاحيات كاملة يجعله "فرعون"

أكد المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق على أن الدستور الجديد حقق الآمال والطموحات واعرب عن امنيته ان تتم الموافقة على مشروع الدستور لانه حقق من اماني ومطالب الشعب والتصويت عليه بنعم لتدعيم وتاكيد لثورة 25 يناير و30 يونيو واتصور ان التصويت سيكون لصالح المشروع الدستوري الجديد.
وقال في برنامج 45 دقيقة على القناة الثانية - إن لجنة الخمسين كان تحت بصرها دستور 71 وأخذت منه الصالح وأضافت إليه مايطالب به الشعب وأكد أنه من الأفضل أن يتم الإستفتاء على مشروع الدستور الأخير دون الحاجة إلى طرح دستور 71 .
وأكد أن الدستور تجنب ماكان يوجه إلى الدساتير السابقة من إعطاء صلاحيات كثيرة لرئيس الدولة وقلص صلاحيات رئيس الدولة وأعطى لرئيس الوزراء دور لا بأس به .. كما بدا التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية بعد أن كان الكل يشعر أن الامر كله بيد رئيس الدولة ونفى أي تخوفات من تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وأوضح أن مصر أخذت بالنظام شبه الرئاسي وليس الرئاسي كاملا وشدد على أن إعطاء الرئيس صلاحيات كاملة يجعله "فرعون " وأن الأفضل الحد من هذه الصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها كما أن من الأفضل ان يكون بجواره رئيس وزراء يتمتع ببعض الصلاحيات بعد أن كان مجرد سكرتير للرئيس .
وحول تعارض الإتجاهات السياسية بين الرئيس ورئيس الوزراء وما يمكن أن يسببه ذلك من إرتباك أكد أن الدستور وضع حلول لكافة المشاكل الناشئة عن ذلك والكلمة الأخيرة للشعب .
وحول الخلافات التي أثيرت حول نسبة العمال والفلاحين في الدستور أشار إلى أن هناك قاعدة أساسية في جميع دساتير العالم وهو المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن جنسهم أو دياناتهم وتخصيص نسبة معينة لأي طائفة أو أي جنس يتعارض مع هذه القاعدة الأساسية فضلا عن أن هذه النسبة لا يأخذ بها أي دستورمن دساتير العالم .
وأشار إلى هذه النسبة تقررت بعد ثورة 52 لأسباب تاريخية عندما كانت مصر يحكمها الإقطاع والرأسمالية فتقررت هذه النسبة للفلاحين تعويضا لهم عما عانوه وهذه المبررات إنتفت الآن بعد صدور قوانين العمل التي تحفظ للعمال حقوقهم .
وحول الصراع بين السلطات التأديبية رأى ان مجلس الدولة منذ إنشاءه كان يتولى القضاء الإداري والفصل فيه ولجنة نظام الحكم في لجنة الدستور إقترحت إنشاء قضاء تأديبي وأن يسند إلى النيابة الإدارية ومن هنا كان الجدال ورأى ضرورة أن لا ننشغل بهذه المسائل التفصيلية حتى ننتقل إلى نهاية المرحلة الإنتقالية