جلال عارف قلنا من البداية إن »إكرام الميت دفنه« لكن المحاولات لم تتوقف لإعادة الحياة للمرحوم مجلس الشعب!! كان أي طالب حقوق يعرف ان حكم المحكمة الدستورية العليا قد حسم الامر، وأن مجلس الشعب السابق قد انتهي أمره مع صدور هذا الحكم في يونيو الماضي. ومع ذلك تم توريط رئيس الجمهورية في قرار خاطيء بإعادة المجلس فكانت النتيجة الطبيعية هي الحكم ببطلان القرار.. ثم كان اللجوء مرة أخري لمجلس الدولة لتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون لانه باطل منذ انتخابه.. فهل ينهي »قرار الإزالة« هذا المسلسل الرديء أم تستمر محاولات الاستهانة بأحكام القضاء والتحايل عليها؟ وهل سينضم مجلس الدولة (بعد الأحكام الأخيرة) إلي المحكمة الدستورية في قائمة »الأعداء« التي يشن من يمسكون بمقاليد السلطة الآن الحرب عليها؟! انتهي أمر مجلس الشعب رغم كل محاولات الضغط والتأثير في القضاء، وسوف يلحق به مجلس »السبعة في المائة« الشهير بمجلس الشوري غير مأسوف عليه، كما ستلحق به الجمعية التأسيسية للدستور التي تنتظر حكماً قريباً ببطلان تشكيلها المخالف للقانون والذي جعل »الدستور« رهينة لدي تيار واحد يريد أن يستحوذ علي كل شيء في بر مصر!! والسؤال الآن.. هل تستمر الجمعية التأسيسية المقطوع ببطلانها في »الهرولة« لسلق دستورحسب المقاس المطلوب أم يكون هناك بعض »الحياء السياسي« الذي يجعلها توقف المهزلة التي لن ينتج عنها الا أزمة طاحنة في وطن لم يعد يتحمل المزيد من الأزمات؟! طريق الانقاذ يبدأ من دستور تصنعه جمعية تأسيسية حقيقية تمثل كل الأطياف وتجسد التوافق الوطني. لكن المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور غزلان يغلق الطريق حين يقول إنه عندما يصدر الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية، فسيعيد الرئيس مرسي تشكيلها بنفس الاعضاء (!!).. يعني الاصرار مستمر علي الباطل، وعلي إهدار المصلحة الوطنية من أجل المصالح الشخصية. في مثل هذا المناخ الفاسد لا أعرف لماذا يبقي بعض من نحترمهم ونقدرهم في عضوية هذه الجمعية الباطلة التي تعد الدستور بطريقة مصانع »بير السلم« التي تهرب من القانون لتنتج البضائع المضروبة والفاسدة! هل يمكن لعاقل أن يتصور أن الدساتير تصنع في.. بير السلم؟!