الجمعية التأسيسية.. على كف عفريت

على الرغم من قرار حكم حل مجلس الشعب والذي أتت تداعياته بصراع حول بقاء او حل التأسيسية تقرر استمرار الجمعية التأسيسية ورغم استمرار اللجنة التأسيسية في أعمالها لوضع دستور جديد للبلاد إلا أن محكمة القضاء الاداري سوف تنظر في بطلان تشكيل هذه اللجنة يوم 4 سبتمبر المقبل، ويرى البعض بطلان التأسيسية في الاساس وعليه فهناك احتمالات كبيرة ببطلان هذه اللجنة بسبب تشكيلها من نواب البرلمان.
ويرى "أحمد رفعت" أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق ان بعد حل البرلمان كان الواجب ان يحل مجلس الشورى وبرر ذلك بأن الانتخابات قامت على نفس قانون مجلس الشعب وكان الواجب آنذاك أن ينتهي دور الجمعية التأسيسية، وأضاف انه بسبب بعض من "اللؤم" السياسي قرروا بقاءها. حسب وصفه.
وأكد "رفعت" على احتمالية حل الجمعية التأسيسية وفقا للإعلان الدستوري المكمل الذي يعطينا فرصة اختيار جمعية تأسيسية يتوافق عليها جميع القوى السياسية وفئات المجتمع والذي لن يكون لمجلس الشعب دور في اختيارها والحد من سطوة تيار معين عليها، مشيرا أن الجمعية التأسيسية الحالية عليها صراع على المادة الثانية من الدستور.
اما تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية فترى انه في حالة صدور حكم ببطلان الجمعية التأسيسية لابد من احترام أحكام القضاء ويتم حل هذه الجمعية حتى ولو كانت قد انجزت مهمة صياغة الدستور لأنها سوف تكون باطلة وبالتالي فالدستور الذي ينتج عنها يكون باطلا ويكون الوضع في هذه الحالة هو تشكيل لجنة أخرى كما ينص الإعلان الدستوري المكمل، مشيرة إلى ان هناك مخالفة قانونية واضحة في تشكيل هذه الجمعية تعرضها للبطلان وهذا ما جعل المحكمة الدستورية تعلن انسحابها من الجمعية التأسيسية بقرار جماعي.
كما أشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق الى ان هذه الجمعية باطلة من البداية لأسباب عديدة أبسطها هو تعارض تشكيلها مع الحكم الصادر من قبل محكمة القضاء الاداري بالاضافة لقانون وضع تنظيم الجميعة ولم يتم التصديق عليها فهي باطلة من الأساس مؤكد أنه إذا استمرت الجمعية في أعمالها بوضع مواد الدستور ثم صدر حكم قضائي ببطلانها فإنه في هذه الحالة كل ما صدر عنها من مواد أو غيرها يكون باطل.
واستنكر أنه لا يتصور ان يقوم دستور دولة تسير عليه البلاد لاعوام قادمة وان يكون باطل من الاساس. على حد قوله.