مبارك ونجليه جمال وعلاء داخل القفص أثناء المحاكمة مساعد وزير العدل: عدم وضع »الكلابشات« في يدي علاء وجمال مهزلة رئيس محكمة استئناف القاهرة: القانون يمنع سماع الشهود علي الهواء والبدلة الزرقاء مسئولية الأمن رجال القضاء: قرار المحكمة يسمح بعقد جلسات يومية لاصدار الحكم قبل 03 يوليو القادم المحاكمة تتحول إلي تمثيلية علي الهواء.. والداخلية تقوم بالتحقيق دراسة السماح بالتصوير الفوتوغرافي لمدة 01 دقائق قبل بداية الجلسات القادمة تحقيق: خديجة عفيفي خالد ميري جودت عيد هيثم النويهي أثارت الأحداث الساخنة التي شهدتها الجلسة الثانية لمحاكمةا لقرن أول أمس ردود أفعال وانتقادات واسعة حيث اجمع رجال القضاء والمحاماة علي انتفاء عدم التزام مصلحة السجون بلوائح السجون وهو ما سمح بأن يظهر مبارك مرتديا بدلة زرقاء رغم أنه يجب أن يرتدي البدلة البيضاء الخاصة بالحبس الاحتياطي وأيضا عدم وضع »الكلابشات« في يدي علاء وجمال مبارك بمجرد خروجهم من قفص الاتهام وهو ما سمح لعلاء مبارك بمجرد خروجهم من قفص الاتهام وهو ما سمح لعلاء مبارك أن يضع يده علي الكاميرات عندما حاولت تصوير والده خارج القاعة.. وأكدوا أن قرار المحكمة بوقف بث الجلسات علي الهواء. هو قرار قانوني لا يمس علنية الجلسات وصحة اجراءات المحاكمة بل وسيسمح للمحكمة بعقد جلسات يومية لسرعة الفصل في القضية قبل 03 يونيو القادم موعد خروج رئيس المحكمة إلي المعاش.. وبعد أن شاهد الجميع علي الهواء كيف أن المحاكمة كانت ستتحول إلي تمثيلية يتسابق الجميع فيها للظهور أمام الكاميرا.. وأكد البعض بأن قانون الاجراءات الجنائية يجوز أن يكون الفصل في الدعوي المدنية معطلا للفصل في الدعوي الجنائية وإلا احالتها المحكمة المدنية المختصة. في البداية يؤكد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة »للأخبار« أن قرار هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بمنع إذاعة الجلسات علي الهواء لا يؤثر من قريب أو بعيد علي علانية الجلسات لأن الجلسات في مصر كانت علنية وستظل علنية اذا لم تتم اذاعتها علي التليفزيون.. وقاعة المحكمة مفتوحة لحضور المحامين والمدعين بالحق المدني ورجال الصحافة والإعلام بدون كاميرات وهذا يحقق العلانية التي يطلبها القانون.. كما أن قرار المحكمة يلتزم بالقانون الذي يمنع سماع الشهود علي الهواء ونصوص القانون لا تجيز سماع أقوال أحد الشهود في وجود شاهد آخر حتي لا يؤثر علي بعضهما فكيف يمكن أن يتم سماع الشاهد علي مرآي ومسمع من باقي الشهود ومن الشعب بأكمله.. وقال إن ما شهدته الجلسة من أحداث مرفوضة هو أمر حدث بشكل كبير نتيجة للتأثير السلبي لاذاعتها علي الهواء والتشابك بين مجموعة كبيرة من الحضور علي الظهور أمام الكاميرات وحول ارتداء الرئيس السابق مبارك بدلة زرقاء قال إن لائحة السجون هي التي تنظم هذه الاجراءات واللائحة كانت تفرض أن يلبس مبارك وجمال وعلاء ملابس بيضاء وهي مسئولية الأمن والسجون وهي بالنسبة للمحكمة اجراء شكلي لا يؤثر علي سلامة اجراءات المحاكمة لكن علي الأمن الالتزام باللوائح لتحقيق المساواة بين كل المتهمين. مهزلة ويقول المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم إن قرارات محكمة جنايات القاهرة التي صدرت أول أمس هي قرارات جديرة بأن يحترمها الجميع وهيئة المحكمة يجب أن تتفرغ لعملها ولتحقيق العدالة ولكي تعمل بما يرضي الله في جلسات يومية ومتعاقبة لضمان صدور الأحكام سريعا حتي يستريح الشهداء والمتهمون أيضا ولكن مع البث التليفزيوني في الجلستين الماضيتين كاد الأمر يتحول إلي تمثيلية غير مقبولة.. واعتقد أنه مع بدء حظر إذاعة الجلسات علي الهواء ستختفي العديد من المشاهد المؤسفة والتي اثرت بالسلب علي اجراءات المحاكمة حيث كان عدد كبير من الحاضرين يتسابقون للاعلان عن أنفسهم أمام كاميرات التليفزيون والقاضي يحتاج في الجلسة للهدوء والتركيز ليستطيع الفصل في القضية كما أن كل الحاضرين خاصة أسر الشهداء يجب أن يكون تركيزهم علي المحاكمة وليس علي الكاميرا وقال إن هذا القرار سيسمح للمحكمة بسرعة السير في اجراءات القضية واصدار الحكم قبل 03 يونيو القادم وهو حول خروج رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت علي المعاش واكد أنه يمكن في الجلسات القادمة السماح بالتصوير الفوتوغرافي لمدة 01 دقائق قبل بداية الجلسة حسب رؤية المحكمة.. وأضاف مساعد وزير العدل انه كان يجب علي رجال الأمن الالتزام بلوائح السجون والتعليمات الخاصة بالمسجونين والزام الرئيس السابق بارتداء بدلة بيضاء لانه محبوس احتياطيا حتي لو كان ذلك داخل المستشفي. البدلة البيضاء في الغسيل؟! وأن ما حدث فتح الباب لتعليقات واسعة من نوعية أن بدلة مبارك البيضاء كانت في الغسيل فلم يجد إلا البدلة الزرقاء.. وأضاف الحدث الأهم من البدلة والذي يمثل مهزلة استفزاز لمشاعر الناس هو عدم وضع »الكلابشات« في يدي علاء وجمال مبارك بمجرد خروجهما من قفص الاتهام وأن هذه مخالفة للوائح وعدم مساواة بين المتهمين واستفزاز للناس الذين شاهدوا علاء وهو يضع يده علي كاميرا التليفزيون ليمنع تصوير والده وكأنه في استاد للكرة وليس في محاكمة وقال إن هناك حديثا بين وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي قد طلب اجراء التحقيق فيما حدث وتحديد المسئولية عن هذا التقصير والمخالفة للوائح. طلبات جدية يقول الدكتور المستشار فتحي عزت رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية من خلال جلستي محاكمة مبارك والعادلي اتضح أن دفاع المدعين بالحق المدني قد استخدم الوسائل التي تؤدي إلي تعطيل الفصل في الدعوي دون مبرر وادي إلي الاخلال بنظام الجلسة رغم ان المحكمة قد كانت علي قدر كبير من الهدوء والاستعانة بجميع الممكنات العقلية والمنطق لاتاحة الفرصة لهذا العدد الكبير من المدعين بالحق المدني سواء من جاء منهم بمبرر أو غير مبرر أو جاء حاملا طلبات جدية أو غير جدية وهو ما أدي إلي مقاطعة كل منهما للآخر وكان البث التليفزيوني سببا مباشرا لمحاولة كل شخص منهم الظهور أمام الكاميرا دون مراعاة لاجراءات المحاكمة وسرعتها وحق من يتكلم باسمه، فكان قرار المحكمة الذي اعتبره جاء في الوقت المناسب بوقف البث للجلسات القادمة حتي النطق بالحكم وقد تحقق الهدف المراد من بث المحاكمة بتلاوة أمر الاحالة وحضور المتهمين في قفص الاتهام في محاكمة نموذجية بالجلسة الأولي التي حققت المراد من العلانية ومطالب الشعب. أما باقي الجلسات فاعتبر عدم اذاعتها سيؤدي إلي سرعة المحاكمة والبعد عن المماطلة والظهور غير المبرر بمن يريد الشهرة. ويكفي ما اتخذته المحكمة من اجراءات وقرارات ستسرع اذا تم تنفيذها في سرعة اجراء المحاكمة واصدار الحكم العلني الذي سوف يصدر من المحكمة. كما قرر بالسماح للبث التليفزيوني جلسة اعلان النطق بالحكم وهو ما يريده الشعب. وأضاف المستشار الدكتور فتحي عزت بمناشدة المدعين بالحق المدني ودفاعهم بالالتزام بأحكام القانون الذي حدد حدود ونطاق الدعوي المدنية وهي المطالبة بالتعويض باثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية دون الدخول فيما يؤدي إلي تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية بلا مبرر والاسترشاد في ذلك بما نص عليه قانون الاجراءآت الجنائية بأنه لا يجوز أن يكون الفصل في الدعوي المدنية معطلا للفصل في الدعوي الجنائية والا احالتها المحكمة الجنائية إلي المحكمة المدنية المختصة. علانية المحاكمات يقول رجائي عطية الكاتب والمحامي إن البث ليس الأصل في المحاكمات.. الأصل الوحيد المقرر قانونا هو علانية المحاكمات وهذه العلانية تتحقق بأي عدد من الجمهور يحضر الجلسة زيادة علي اطراف الخصومة ومحاميهم وقد تحدث أن الراغبين في حضور الجلسة 02 ألف مواطن ولكن سعة القاعة لاتسع الا لمائتي مواطن ففي هذه الحالة تتحقق العلانية وتعطي تصريحات للدخول ومع ذلك يحق للمحكمة أن تأمر بجعل الجلسة أو الجلسات سرية وعلي سبيل المثال في قضايا الاغتصاب والزنا وهتك العرض وقضايا الامن القومي ذات السرية الخاصة.. أما البث فهو اجراء استثنائي لم تأخذ به معظم دول العالم بل إن من حق المتهم أن يعترض علي تصويره في الجلسة وذلك يتعلق بحقوق الإنسان ومع ذلك. أما البث فقد قلت انني معه بسبب الظروف الراهنة وتقديري للاحتقانات الموجودة في الشارع والتشكك في كل شيء حتي اننا فوجئنا جميعا بحضور الرئيس السابق للجلسة الأولي علي خلاف ما بشرت به كل اجهزة الإعلام ولكني يومها ذكرت ان هناك محاذير للبث منها علي سبيل المثال انه قد يتحرج شاهد من الشهود في ابداء ما لديه من حقائق تحسبا لثورة الشارع عليه وهذا يخل اخلالا جسيما بالعدالة.. ومع ذلك فقد ابديت انني مع البث ولكن ما حدث في جلسات الاخيرة اعطي الأدلة جلسة وراء اخري علي وجوب مراجعة البث لانه هناك من المشاهد ما حمل الدليل علي الانصراف إلي الكاميرات وليس إلي خدمة الموضوع. كما ينبغي أن يخدم وحدث ايضا عدم توازن في الحقوق الواجبة أمام المحكمة فصاحب الحق الأول في المحاكمة الجنائية هو المتهم والمحكمة الجنائية جعلت أساسا لنظر الدعوي الجنائية ويعرف أهل القانون ان الدعوي المدنية لا تنظر أمام القاضي الجنائي الا علي سبيل الاستثناء ويشترط لها الصفة والمصلحة وهي في كل الاحوال تابعة للدعوي الجنائية ودرجة المحاكم في بعض الاحوال علي احالة الدعاوي المدنية إلي المحكمة المدنية المتخصصة حسب الأصل اذا ها ما ارتأت أن الدعوي المدنية تعطل الدعوي الجنائية. فصل الدعاوي المدنية ويضيف رجائي عطية ما حدث بجلسة محاكمة وزير الداخلية السابق ومعاونية دليل علي ذلك حيث رفعت الجلسة 4 مرات لاسباب تتعلق للزملاء المدعين بالحق المدني وتم تأجيل الجلسة بعد رفعها للمرة الرابعة إلي جلسة 5 سبتمبر دون سماع كلمة من أي محام من الحاضرين علي المتهمين ومعني هذا ان التوازن قد انقلب وهضمت الدعوي الجنائية التي هي الأصل بل ان الدعوي المدنية لا أمل لها إلا اذا اتيح نظر الدعوي الجنائية وعلي ذلك في اعتقادي ان المحكمة اصابت في قراراتها بالأمس فالقرار الاول وهو قرار الضم يستند الي صحيح الواقع والقانون لقيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين وقائع القضية.. وهذا وما توجبه المادة 412 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية والقرار الثاني وهو وقف البث وفي اعتقادي ايضا انه جاء في محله اولا بعد ان اطمأن الجمهور الي حرية المحاكمة وحضور الرئيس السابق في جلستها وثانيا لاتاحة الفرصة لنظر الدعوي في نظام يحقق للمحكمة القدرة علي القيام بواجبها والحكم بما تقرضه العدالة ويتفق مع ضمير القاضي لا سواه. وبقيت كلمة ان هناك من اعتقد ان المحكمة رفضت سماع أو استدعاء بعض الشهود الذين طلبهم الدفاع والبعض يطالب باستدعاء وحضور المشير طنطاوي أو الفريق عنان واحب ان اوضح لابناء بلدي ان عدد الشهود في هذه القضية قد بلغ 0361 شاهد اثبات خلاف من يري كل منهم ان من حقه ان يسمعوا كشهود نفي وبداهة فإن الجلسة الواحدة ولها حدود زمنية لن تتسع لسماع كل هؤلاء الشهود في جلسة واحدة وليس من الحكمة ان تأمر المحكمة باحضار الف شاهد ليقفوا امام المحكمة ليسمع 4 أو 5 حسب المتاح ثم تصرف الباقين ليتتابع حضورهم في كل جلسة وهذا كلام غير معقول وغير منطقي واصول الاجراءات توجب علي المحكمة وقد وصلت ان تحدد عدد الشهود الذين تقدر ان الجلسة التالية تتسع لسماعهم وبالتالي عدم استدعاء الباقين ليس دليلا علي ان المحكمة ترفض الاستماع اليهم . سلطة رئيس المحكمة يقول د. شوقي السيد استاذ القانون والمحامي بالنقض أن ما قرره المجلس الاعلي للهيئات القضائية في الجلسة الاخيرة من اجازة البث المباشر فانه ترك تقدير ذلك لرئيس المحكمة والتحفظات التي كانت علي العلانية والبث هي تحفظات ترد علي كيفية التعليق والنشر علي الجلسات وان ذلك يتسم بحيادية مطلقة حتي يكون بمنأي عن التأثير علي الرأي العام وإلا اعد ذلك جريمة امتهان العدالة لانه من شأنه ان يؤثر علي الشهود وسير المحاكمات وهو امر واضح منذ قديم بمذكرة عرضها علي ماهر وزير الحقانية وقتئذ علي مجلس الوزراء ليضيف فقرة الي قانون العقوبات يجرم التعليق علي المحاكمات أو نشرها بطريقة تؤثر علي سير العدالة ولهذا صدرت قرارات مجلس القضاء الاعلي واستقرت علي مدي ربع قرن من الزمان علي حظر التعليق والنشر بطريقة مؤثرة علي الرأي العام.. ولهذا كان قرار المحكمة بحظر البث المباشر تقديرا للصالح العام وردا علي الهرج والمرج والخروج علي النظام وحرصا علي صرح العدالة. حياة أو موت من جانبه وصف علاء عبدالمنعم المحامي وعضو مجلس الشعب السابق ان قرار المحكمة بوقف بث وقائع جلسات المحاكمة علي الهواء في التليفزيون بأنه قرار حكيم سيكون كفيل بالقضاء علي المهازل التي شهدتها الجلسات السابقة لمحاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه واضاف ان هذا القرار لا يؤثر علي مبدأ علنية المحاكمة لان المحكمة ستسمح بتواجد الصحفيين والاعلاميين والجمهور. وتابع ان ما حدث خلال الجلسات السابقة من المحامين كان يستوجب معه اصدار هذا القرار خاصة ان بعض المحامين كان يعتبر مسألة الوصول للميكروفون والظهور أمام شاشات التليفزيون مسألة حياة أو موت لدرجة ان احد المحامين كان يعلن عن اسمه وعنوان مكتبه امام شاشات التليفزيون، واضاف قائلا ان هذا القرار سيضمن عدم حضور عدد كبير من هؤلاء المحامين في الجلسات القادمة لكن ذلك لن يضر بمصلحة اسر الشهداء والمصابين لان هناك عددا كبيرا من المحامين المحترمين سواء من نقابة المحامين أو من ممثلي الاحزاب المختلفة علي استعداد لتولي الدفاع عن المدعين بالحق المدني لكن كان يمنعهم المشهد المؤسف الذي كانوا يتابعونه من المحامين داخل المحكمة من مشادات وصلت للتشابك بالايدي. نتائج عكسية أكد جميل سعيد المحامي ان اذاعة المحاكمات قد ادت الي نتائج عكسية واثار سلبية شاهدها الجميع وتابعوها علي شاشات التليفزيون من العشوائية في طلبات المدعين بالحق المدني وتنافسهم علي الحديث امام المحكمة. وقال ان من يقول ان حظر بث المحاكمات مباشرة سيؤدي الي حجب اجراءاتها علي الجمهور مردود عليه بأن الحظر ينال البث التليفزيوني ولم ينل باقي اوجه الانشطة الاعلامية من صحفيين ومراسلين وغيرهم من وسائل الإعلام. وحول تعليقه علي قرار الغاء البث للصالح العام اشار سعيد الي ان الصالح العام ينقسم الي قسمين صالح العدالة وهي في صميم الصالح العام وصالح المحامين في ابداء طلباتهم والاستجابة اليها ويرتبط مع الاثنين صالح الثقافة المصرية التي اسفر بث المحاكمات عن مهاترات اساءت الي تاريخ الشعب المصري.
