وزير المالية: تحرير سعر الصرف أثر إيجابيًا على الاستثمار الأجنبي بأذون وسندات الخزانة

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة على الصعيدين المالي والضريبي ترمي لضبط أوضاع المالية العامة والسيطرة على عجز الموازنة العامة لينخفض لأقل من 10% للعام المالي الحالي مع تحقيق فائض أولي في الموازنة قبل خصم مصروفات فوائد الدين العام مما يضع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه نزولي خلال السنوات المقبلة.
وأشار الوزير، في تصريحات صحفية اليوم السبت بمناسبة زيارة وفد استثماري أوروبي لمصر، إلى أن الإصلاحات تضمنت تحرير أسعار الصرف لتترك لقوى العرض والطلب وهو ما كان له أثر إيجابي على الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية.
وأكد الوزير أن هناك تنسيقًا دائمًا بين السياستين المالية والنقدية ووضع خطة واضحة ومتدرجة؛ حيث بدأنا نرى تحسن بالعديد من الملفات الاقتصادية بالتوازي مع نمو اقتصادي يصحبه استقرار مالي.
وأضاف أن ممثلي صناديق الاستثمار أكدوا خلال اللقاء رغبتهم في زيادة استثماراتهم بسوق الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ حيث إنهم بالفعل يستثمرون في سندات الخزانة المصرية سواء التي تطرح بالجنيه المصري أو السندات الدولية التي طرحتها مصر بالدولار في الأسواق العالمية.
وشدد على أن الحكومة حريصة على التواصل مع كبار المستثمرين الدوليين للترويج لفرص الاستثمار في مصر سواء بالقطاع المالي أو بالقطاع الإنتاجي ومشروعات مصر القومية الكبري كمحور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومدينتي الجلالة والعلمين.
وأضاف أن وزارة المالية من جانبها ترحب بأي استثمارات في القطاع المالي المصري؛ حيث ننفذ خطة لتنويع وتوسيع الأنشطة التمويلية بما يسهم في تعميق السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية عبر زيادة رؤوس الأموال المستثمرة بها وزيادة قيمة التداولات.