قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن افتتاح موسم جني القطن يتم بالتزامن مع عيد الفلاح، وأن هناك اهتماما من القيادة السياسية بزراعة القطن، حيث سجلت مصر أقل مساحة من عهد محمد علي، من زراعة القطن العام الماضي، وبلغت 129 ألف فدان، والدولة تهتم حاليا بزراعة القطن طويل التيلة وفائق الطول. وأضاف اتفقنا مع وزير قطاع الأعمال والتجارة على تطوير مصانع الغزل، ولدينا خطة لأن نصل بإنتاجه في 2019م إلى نصف مليون فدان. واعترف وزير الزراعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمحافظة الفيوم لافتتاح موسم جني القطن، بوجود مشاكل واجهت القطن المصري الفترة الماضية، حدثت بسبب التلوث، وأثرت على قدرتنا على تصدير القطن للخارج، حيث كنا نصدر من قبل مليون قنطار سنويا. وأضاف الوزير، تم إصدار قانون للتسويق الحر للقطن، بحيث يكون نقي وجاهز للتصدير، وحاليا سيتم استخدام القطن المصري في المصانع وسنستهدف 650 ألف فدان في مصر، ووقتها سنصدر مليون قنطار والفلاح الذي يحصل على أكثر من 10 قنطارات للفدان سيكون له حوافز تشجيعية سنعلن عنها قريبا. وأكد أننا نستهدف عودة القرى المنتجة كما كانت من قبل، ونستغل الميزة النسبية لكل محافظة، بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية، بحيث ندرب الشباب على دراسة جدوى وأن يعطي فكرة جديدة لمحافظته، مضيفًا "أزعل لما أدخل عند الفلاح ويطلع جبنة فيتا مش من إنتاجه". وأضاف ننسق مع المحافظ لتدريب عدد من الشباب لإصدار علامة تجارية لمنتج كل محافظة من أجل التنافس بين المحافظات، ولدينا مشاكل في الزيت، فكل فدان ينتج 140 كيلو زيت فقط. وقال الوزير ليس هناك تأمين صحي للفلاح، ونحاول إصدار قانون تأمين صحي شامل لكل الشعب المصري، واعتمد في مجلس الوزراء، ورفع لمجلس النواب، لإقراره، مضيفًا جار العمل على الحيازات الإلكترونية ومنها ستمنح كارت الفلاح. وأضاف الوزير، أن هناك أصنافا جديدة للقطن، دور معهد البحوث الزراعية استنباط أصناف جديدة من القطن مثل جيزة 90 وجيزة 95، ودور المعهد أن يستنبط أنواع جديدة من البذور، وهناك دراسة لتأثير التغيرات المناخية، وسيكون هناك حقل إرشادي قريبا، بالإضافة إلى الأصناف السابقة. وأكد الوزير أن الميكنة الزراعة تحتاج إلى تطوير بالفعل، قائلًا: نحن نعمل على ذلك في الفترة المقبلة، أما عن الإرشاد فنحن نعد حملات قومية من أجل توصيل رسالتنا للفلاح، بسبب الصعوبات التي يواجهها عمل الإرشاد، وهناك تنسيق كامل مع وزارة الري في التعامل مع الأراضي. وأضاف الوزير، أن 40% ممن حصلوا على مشروع القروض في مشروع البتلو من السيدات، ونراعي في مشروعاتنا ألا يؤثر عملها في القرى المنتجة على بيتها والتزاماته، ونحن نعمل على إعادة تدوير قش الأرز. وعن السياسة التسعيرية، قال الوزير، إن سعر القمح كان 420 جنيهًا للأردب ورفعناه ل575 جنيهًا، وبالنسبة للبنجر رفعناه من 400 جنيه إلى 500 جنيها حسب درجة النقاء. وبدأنا العام الحالي زراعة تعاقدية ب 250 طن ذرة صفراء في الصعيد، حتى نعرف الإيجابيات والسلبيات لهذه النوعية من الزراعة، ودورنا منظم بين المنتج والمستفيد. وأضاف الوزير، أن الفيوم كان لها نصيب في مشروع البتلو، وهي مرحلة ب100 مليون جنيه، وهناك مرحلتين آخرتين كل منها ب 100 مليون.