"القطن"..هو الذهب الأبيض، كما كان يطلق عليه المصريون قديما بسبب ارتفاع قيمته، وتميزه عن الأقطان على مستوى العالم، على الرغم من فترات التراجع والتقدم التي شهدها إنتاج القطن المصري، حتى يومنا هذا، وغياب حافز الحكومة للفلاح لزراعة القطن. وتأتي زيارة الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمحافظة الفيوم، غدا-السبت- محاولة للدعم المعنوي للفلاح على زراعة القطن، بافتتاحه موسم جني القطن، بحضور الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، والمهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم. وقال المهندس مجدي عبد الحليم، مدير إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالمحافظة، إن المساحة المزروعة بمحصول القطن بلغت 13092 فدان على مستوى المحافظة، حيث زرع صنف جيزة 95 في مراكز طامية، والفيوم، وإطسا، وصنف الجيزة 90 في مراكز أبشواي، وسنورس، ويوسف الصديق. وأضاف "عبدالحليم"، أن مساحة تبلغ 7490 فدان بنسبة 57% من المساحة المزروعة، جاهزة لبدء جني المحصول بعد افتتاح وزير الزراعة لموسم جني القطن بقرية الإعلام، غدا-السبت- لأن نسبة التفتيح للثمرة عالية، في هذه المساحة. ويرى الدكتور فوزي عبدالسميع، أستاذ محاصيل متفرغ بجامعة الفيوم، أن القطن على مستوى مصر قلت مساحته المزروعة في السنوات الماضية، وبعد أن كان محصول القطن هو العامود الفقري للإقتصاد الوطني منذ أيام محمد علي، أصبحنا نستورده من الخارج، وتساءل عن إذا كانت فترة زراعة القطن التي تستغرق 7 أشهر، تجازي ماديا مع الفلاح، ويوفر له الربح المحفز على زراعة هذا المحصول. ويشير الدكتور فوزي عبدالسميع، إلى أن زراعة محاصيل مثل الذرة الشامية، فهي تدر دخل قدره 10 آلاف جنيها للفدان في مدة 3 أشهر فقط، كما يباع تبن فدان القمح ب5 آلاف جنيها، وهو دخل يجازي مع الفلاح أكثر من القطن، حيث تعتبر أسعار القطن زهيدة لأن متوسط إنتاجية الفدان تبلغ 5 قنطار فقط، فضلا عن ارتفاع تكلفة جني الفدان، وتكاليف العزيق للأرض. وطالب أستاذ المحاصيل المتفرغ، بضرورة تدخل الدولة لدعم زرراعة القطن، سواء عن طريق مقاومة مجانية للآفات، وتسوية الأرض بالليزر مجانا للفلاح، حتى يجد حوافز للاستمرار في زراعة محصول القطن. أما عبدالسلام أحمد، نقيب الفلاحين بالفيوم، وأمين نقابة الفلاحين لشمال الصعيد، فيؤكد أن القطن من صنف الإكثار وطويل التيلة و99 وجيزة، هي التي لها سعر معقول للفلاح، ويتم شراء القنطار منه بحوالي 3 آلاف جنيها، مشيرا إلى أن الجمعيات تشتري القطن من الفلاح وبيعه لحسابه، دون سعر محدد بزعم أنه في حالة زيادة سعره سيكون لصالح الفلاح. وأكد نقيب الفلاحين بالفيوم، ضرورة أن يكون سعر شراء القنطار من الفلاح رابح وواضح، وأن يجازي تكلفة الزراعة له، وتحقيق هامش ربح مشجع له على زراعة القطن.