"التعليم العالي" تُنظم ورشة عمل بعنوان "الإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والابتكار 2030"

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات ورشة عمل، تحت عنوان "الخطة التنفيذية للإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والابتكار 2030"، برئاسة الدكتور عصام خميس، نائب الوزير لشئون البحث العلمي.
حضر الورشة رؤساء ومديرو المراكز والهيئات البحثية التابعة للعديد من الوزارات "الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول، والسياحة، وقطاع الأعمال، والإنتاج الحربي"، بالإضافة إلى المركز القومي لبحوث المياه، وذلك بمقر الوزارة.
وناقشت فعاليات الورشة محور الطاقة الذي يتضمن عددًا من الموضوعات البحثية ذات الاهتمام المشترك من الوزارات المعنية؛ بهدف تحقيق التنسيق الكامل بين المؤسسات البحثية وقطاعات الدولة المختلفة، لمواجهة التحديات الاجتماعية والصناعية، وتحسين التنافسية الصناعية، وتعظيم الموارد الطبيعية والاقتصادية، بما يوحد الجهود ويدعم الأداء والإنجاز.
كما تناولت الورشة عددًا من المحاور، منها: الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة البديلة وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، ومشروع تجريبي لاستخدام الحشائش المائية فى إنتاج الوقود الحيوي بتقنية التخمر اللاهوائي واستخدامه في توليد الكهرباء والحرارة، وإنتاج وقود النفاثات الحيوي من زيوت "الجوجوبا"، والتنمية المستدامة في المناطق الزراعية والصحراوية بمصر، واستخدام السخانات الشمسية نهارا ومصبات الطاقة من المخلفات الزراعية ليلا في غلايات المياه بالمصانع، وتوليد الطاقة الحيوية من المخلفات الزراعية والطحالب البحرية، واستنباط أنواع جديدة من الوقود بديلا عن الوقود الأحفوري لاستخدامها في محطات توليد الكهرباء.
من جانبه، أكد الدكتور عصام خميس أهمية توحيد الجهود للارتقاء بالمنتج البحثي، والسعي لإيجاد بيئة محفزة وداعمة لبحث علمي متميز يحقق ريادة علمية وتنمية مستدامة ترتقي بالمجتمع، مشيرًا إلى ضرورة إزالة الفجوة بين البحث العلمي ومجالات تطبيقه.
وأشار نائب الوزير إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي المصرية، للإسهام في حل المشكلات التي يعانيها المجتمع وتطبيقها، ومن ثم توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع، حتى تتم الاستفادة من نتائج الأبحاث التي تم إنتاجها، كمشروعات الطاقة، والمياه، والزراعة والغذاء، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، والصناعات الاستراتيجية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم، والاستثمار، والتجارة والنقل، وصناعة السياحة.