مصرفيون: التوسع فى تدشين شركات الصرافة يخدم سعر الصرف بالسوق.. والشركات على وشك الاندثار

بدأت البنوك الحكومية في تبني استراتيجية جديدة تهدف إلى تدشين شركات صرافة جديدة بمحافظات الجمهورية المختلفة. وبدأ بنكا مصر والأهلى أولى هذه الخطوات، حيث افتتح البنك الأهلى فرعين جديدين، كما يخطط بنك مصر لتدشين 4 فروع جديدة خلال الشهور المقبلة.
واعتبر مصرفيون اتجاه البنوك لهذه الخطوة وخصوصًا فى الوقت الراهن دعمًا جديدًا لمساندة سعر الصرف بالسوق المصرى وتقليصا من عودة نشاط السوق السوداء.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، إن اتجاه البنوك إلى افتتاح شركات صرافة خطوة جيدة تسهم فى تقليل نشاط السوق السوداء.
وأضاف أن البنك يسعى إلى الوصول بعدد الشركات إلي 50 شركة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن استراتيجية البنك تستهدف التوسع فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال عاكف المغربى ، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك وضع خطة جديدة يعتزم من خلالها تدشين 29 شركة صرافة جديدة بنهاية عام 2019، مشيرًا إلى أن البنوك لديها شركات صرافة متواجدة فعليا فى السوق ، وزيادتها خطوة تخدم سياسات البنك المركزى فى السيطرة على أسعار السوق.
وأشار إلى أن الضوابط الرقابية على نشاط شركات الصرافة التى وضعها المركزى لعبت دورًا هاما فى عدم عودة نشاط السوق السوداء، موضحًا أن البنك يمتلك حاليا 21 فرعا لشركات الصرافة، ويعتزم افتتاح 4 فروع جديدة خلال الشهور القليلة المقبلة.
وقال مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن زيادة عدد شركات الصرافة التابعة للبنوك خطوة جيدة وتسهم بشكل مباشر فى خلق قنوات بأسعار رسمية أمام العملاء، فضلا عن دعمها لاستقرار أسعار الصرف بالسوق، فى ظل الخطوات الإصلاحية التى تتبناها الحكومة والبنك المركزى الفترة الحالية.
وقال مصدر مسئول، بشركة صرافة، رفض الإدلاء باسمه، إن شركات الصرافة لا تمتلك إمكانية منافسة البنوك، مؤكدًا أن لكل شركة بنكا تتبعه، يحدد سعر العملة وهامش الربح.
وأكد أن شركات الصرافة يحكمها قانون مثل البنوك وتم انشاؤها لكي تكون مستمرة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يضع قوانين واضحة لا يمكن تجاوزها في التعامل مع العملاء.
وأضاف أن تعاملات شركات الصرافة تقتصر على تبادل العملات ومن يتجاوز ذلك يعاقب قانونيًا، مشيرًا إلى ان شركات الصرافة والبنوك تقوم بعمل دراسة لعملائها الذين يستبدلون العملة بكمية كبيرة بقرار من المركزي لعام 2013 منعًا لغسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وكان المركزي قد أصدر قرارا بإغلاق 54 شركة صرافة بتهمة التلاعب، لمدة تتراوح من 6 شهور إلى سنة تقريبًا، وقد امتنعت البنوك الحكومية والاستثمارية، مؤخرًا عن فتح حاسبات لشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية.
وأكد مصدر آخر رفض ذكر اسمه أن شركات الصرافة على وشك الاندثار بسبب توسع البنوك في فتح فروع جديدة لها، وذلك لما تمتاز به من انفتاح أكثر في التعاملات.
وأضاف أن العاملين في الشركات لن يتضرروا من اندثار الشركات لأنهم مسئولون من البنك التابعين له، مؤكدًا أن البنك ملزم بالشركات التابعة له في حالة إغلاق الشركة لأسباب غير قانونية.