خبراء: قيام البنوك بدور الصرافة يمنع عودة السوق السوداء

يتنافس بنكا الأهلي ومصر على الدخول في مجال إنشاء شركات الصرافة، وخاصة بعد صدور قرار رسمي من البنك المركزي بتحرير أسعار صرف النقد الأجنبي الخميس الماضي، حيث قررت إدارة البنك الأهلي أيضًا الدخول في مجال إنشاء شركات الصرافة.
ويمتلك بنك مصر حاليا 14 فرعا لشركات صرافة، ويستهدف زيادتها إلى 50 فرعا لتغطية أكبر مساحة ممكنة من مساحات الجمهورية، فيما يعتزم البنك الأهلي المصري أيضا تأسيس شركة صرافة برأس مال يبلغ قدره 50 مليون جنيه، بعشرة فروع مبدئيا خلال المرحلة الأولى.
إلا أن أيا من البنوك العاملة بالسوق المصرفي لم تتقدم حتى الآن بطلبات للبنك المركزي لإنشاء شركات صرافة على غرار بنكي الأهلي ومصر، ورغم ذلك ثمن مصرفيون تجربة البنكين في الدخول في مجال الصرافة، في محاولة لاحكام السيطرة على أسواق الصرف.
وأكد طارق حلمي الخبير المصرفي، أن دخول البنوك مجال الصرافة يضمن سيطرة البنك المركزي على سوق الصرف، حيث أن البنك المركزي يراقب كل الشركات التابعة للبنوك، لافتا إلى أن الصرافة بطبيعة الحال جزء من عمل البنوك، وبالتالي فإنه لا يضير البنك التوسع في هذا المجال.
وأضاف حلمي، أنه ليس بالضرورة أن تتبع كل البنوك العاملة بالجهاز المصرفي تلك الخطوات في افتتاح فروع لشركات صرافة، واقترح أن تخصص البنوك جزء من عدد من فروعها للعمل في مجال الصرافة، بدلا من تحمل تكاليف انشاء فروع جديدة.
و من جانبه قال محمد شومان نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، أن قيام البنوك بدور الصرافات هو السبيل الوحيد للقضاء على ما يسمى بالسوق السوداء، ومنع التلاعبات في أسعار العملات.
وأشار إلى أن قيام البنوك بدور شركات الصرافة يمثل عناصر الجذب والأمان للعملاء، مما يحول دون عودة التلاعب لسوق النقد الأجنبي مرة أخرى.