«شركات الصرافة كبش فداء للدولار».. مجلس النواب يطالب بإلغائها.. وتغليظ عقوبة تجارة العملة بالسوق السوداء.. خبراء: الحكومة تعلق شماعة فشلها على الشركات.. مصدر: الاتجاه إلى الغلق كارثة اقتصادية

تسببت أزمة الدولار في إغلاق البنك المركزي لعدد كبير من شركات الصرافة بعد ثبوت تلاعبها في السوق، وأكد خبراء ماليون أن غلق شركات الصرافة يمكن الدولة من جمع أكثر من 50 مليار دولار تغني عن قرض صندوق النقد الدولي، وما يترتب عليه من سياسات اقتصادية وشروط مجحفة، واستكمالا لوجهة النظر هذه ودون دراسة لأسباب الأزمة الحالية حصر مجلس النواب مشكلة الدولار في شركات الصرافة، وعلقت الحكومة فشلها في السيطرة على السوق السوداء على هذه الشركات وجعلتها كبش فداء.
قوانين صارمة
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون بتعديل قانون البنك المركزي.
وتهدف التعديلات إلى تغليظ العقوبة على الإتجار في العملة بالسوق السوداء.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تعديلات قانون البنك المركزي التي تقدمت بها الحكومة للمجلس لمواجهة ارتفاع سعر الدولار، تهدف لمواجهة الإتجار في السوق السوداء، مضيفا أنه لا بد من مواجهة تلك الظاهرة حتى لو وصلت العقوبة للإعدام.
إلغاء الصرافة
وطالب على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بسرعة إنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام البنك المركزي.
الصرافة والأزمة
عقب الارتفاع الجنوني لأسعار الدولار بالسوق السوداء وارتفاعه لمستويات غير مسبوقة حيث وصل السعر إلى 13.75 جنيها أرجع مسئولون بالبنك المركزي سبب الأزمة إلى أصحاب شركات الصرافة وفروعها.
الصرافة تتبرأ
وقال مسئول كبير بإحدى شركات الصرافة رفض ذكر اسمه أن إلغاء شركات الصرافة يؤدي إلى كارثة حقيقية، مشيرا إلى أن الصرافات بريئة من الاتهامات التي يوجهها المسئولون للشركات.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن شركات الصرافة لها دور كبير في استقرار السوق ولا نعرف لما هذا التوجه ضد الصرافات في مصر.
أشار إلى أن معظم دول العالم بها شركات صرافة وهي من أعمدة القطاع المصرفي وتخضع لمراقبة البنك المركزي وفى حالة وجود مخالفات يصدر البنك المركزي قراراته في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الصرافات في مصر غير مشتركة في الإتجار بالعملة وليس السبب وراء أزمة الدولار، والعاملين بها وطنيون ويقومون بواجبهم وعملهم، مضيفا أن إلغاء شركات الصرافة يجعل السوق السوداء تتوسع.
إغلاق 47 صرافة
وارتفع عدد شركات الصرافة التي أصدر البنك المركزى بحقها قرارًا بالإغلاق إلى 47 شركة من أصل 111 شركة عاملة في السوق ليضيق الخناق على الصرافات.
عقوبات قاسية
وقال مصدر مصرفي مسئول، إن البنك المركزى فرض عقوبات قاسية على الصرافات وترواحت مدة الإيقاف ما بين 6 إلى 12 شهرًا، وذلك عقب ثبوت مخالفات قانونية وتلاعب بالعملة.
وشملت القائمة شركات: "مصر السعودية، والجمهورية، ميراج، الصباح، الفاروق" وعقب قرار الإيقاف الأخير أصيب سوق الصرف بشلل تام.
وتنوعت المخالفات للشركات ما بين وجود تلاعب بالعملة وثبوت الإتجار أو وجود أمور خارج الحسابات ما اضطر البنك المركزى لإصدار قرار الإغلاق.
من جانبه قال مسئول بإحدى شركات الصرافة، التي تم إغلاقها: "إن البنك المركزى أغلق نصف الشركات ما جعل السوق في أزمة حقيقة"، مشيرا إلى أن هناك تعاملات تتم في الخفاء.