خبير مالى يكشف عن سبب يرفع من سقف خسائر البنوك المصرية

غلق مكاتب الصرافة أبرزها

أكد مصدر مصرفى أن إغلاق نحو 53 شركة صرافة من اجمالى 11 شركة يتسبب فى خسائر كبيرة للبنوك التي تتعامل معها تلك الصرافات.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن شركات الصرافة كانت تضخ عشرات الملايين من الدولارات يوميًا للبنوك التي تتعامل معها من البنوك العامة الكبرى، وعقب الأزمة تراجع الضخ بنسبة تجاوزت 90% نتيجة عمليات التضييق والإغلاق العشوائي لشركات الصرافة.
ورأى المصدر أن شركات الصرافة ليست طرفًا في أزمة العملة، فهناك أطراف كثيرون لابد من التعامل معهم، لأن البنوك فقدت أكبر مورد للنقد الأجنبي.
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديل قانون البنك المركزي لتغليظ العقوبة على الإتجار في العملة بالسوق السوداء.
وقال الدكتور عبد العال، إن تعديلات قانون البنك المركزي التي تقدمت بها الحكومة للمجلس لمواجهة ارتفاع سعر الدولار، تهدف لمواجهة الإتجار في السوق السوداء، مضيفًا أنه لا بد من مواجهة تلك الظاهرة حتى لو وصلت العقوبة للإعدام.
ومنذ يومين، أعلن جمال نجم نائب محافظ المركزي المصري أنه أغلق 53 شركة صرافة منذ بداية العام لتلاعبها بأسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى.
وأوضح في حديث للصحفيين على هامش مؤتمر مصرفي في شرم الشيخ: "عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام وحتى الآن 53 شركة منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و27 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام".
وشملت القائمة شركات: "مصر السعودية، والجمهورية، ميراج، الصباح، الفاروق" وعقب قرار الإيقاف الأخير أصيب سوق الصرف بشلل تام.
وتنوعت المخالفات للشركات ما بين وجود تلاعب بالعملة وثبوت الإتجار أو وجود أمور خارج الحسابات ما اضطر البنك المركزي لإصدار قرار الإغلاق.
وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقًا لها، كما تضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وجاء التعديل بناء على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرًا لما تشهده سوق الصرف الأجنبية وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.