تغليظ العقوبات تنقل تجارة "الدولار" إلى "بير السلم"

لم يكن انفعال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال والإعلان عن أمنيته لإعدام المتاجرين بالعملة ومطالبته لأعضاء المجلس بتقديم مشروع قانون لإغلاق شركات الصرافة لكونها سرطان فى جسد الاقتصاد المصرى , مع إقرار تغليظ العقوبات لحل المناسب لدى المراقبين للشأن الاقتصادي وأكدوا أن ما صدر عن مجلس النواب أول أمس ماهو إلا أعباء إضافية تزيد من توحش سوق العملة وتخلق سوق تجارة سرية لها من الصعب مواجهتها فيما بعد.
وأوضحوا أن مايتم حاليا من اتهامات أولية لأزمة العملة فى مصر للحكومة أولا ثم شركات الصرافة ثانيا ماهو إلا خلل من محافظ البنك المركزى.
وكان مجلس النواب قد وافق أول أمس بأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ،
وقد تضمن التعديل تغليظ العقوبات على كل من يتلاعب فى النقد الأجنبى , وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون.
كما تضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولاتزيد على أربعة امثال ذلك المبلغ او باحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف احكام المادة 116 من هذا القانون ، وفى جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها.
ومن جانبه أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الدكتور رشاد عبده ان إصدار قانون بهذا الشكل لن يلغ السوق السوداء بل سيتسبب فى انعاشها , قائلا « ان القانون الحالى لشركات الصرافة يتيح احقية البنك المركزى غلق المخالف من هذه الشركات فلماذا الاتجاه لإغلاق الجميع بالرغم من إيجابية بعضهم ".
وأوضح « عبده» أن إغلاق شركات الصرافة سيخلق سوقا سوداء خفية من خلال الاكشاك والمواطنين , عدم قدرة البنوك على تقديم احتياج التجار سيضطر هؤلاء للتعاملات السرية الأخطر من الصرافات المشبوهة وسيستمر غلاء الدولار وليس خفضه , علاوة على مالم يلتفت إليه مجلس النواب الذى يلوح بإغلاق الصرافات فالقانون صريح لا تستطيع فصل العمال وتشريدهم وهو الأمر الذى سيترتب على هذه الفكرة ويكلف الدولة اعباء جديدة.
وفى نفس السياق أشار الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي إلى أن القرار سيُحدث فجوة كبيرة بين الدولار المعروض فى السوق السوداء والمعروض فى البنك المركزى ولن نغفل أن هناك مميزات وعيوب لشركات الصرافة فبعضهم يتاجر فى العملة الاجنبية ولكن هناك مميزات من خلال تعاملات مع الطبقة المتوسطة التى تمتلك عملات أجنبية بسيطة , بجانب أن هناك حاجزا نفسيا للقرويين للتعامل مع البنوك , فضلا عن كون الصرافات متاحة طول الوقت بعكس البنوك , وأضاف أن هذا الاتجاه سيخلق قصورا فى عمل البنوك وضغط إضافى عليها.
وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى « بهذا الأسلوب لا ندير المخاطر ولكن نقتلها ونقتل معها كل الفرص، شركات الصرافة ليست صانعة للأزمة وإن كانت مستفيدة منها من خلال الحصول على عمولات سمسرة فى الدولار فضلاً عن عمولاتهم التقليدية كصانعى سوق - يعرضون أسعار البيع والشراء على الشاشات تحت رقابة المركزى-, وأضاف: «هذا الإغلاق لن يقضى على السوق السوداء تماماً كما أن قتل الخنازير لم يقض على انفلوانزا الخنازير وإلغاء تقاطع الطرق لم يحل أزمة المرور وإزالة أعمدة الإنارة لن يمنع سرقة التيار الكهربائي ".
وأوضح «نافع» أن تطبيق القانون أمر حتمى وتغليظ العقوبة خطوة لا بأس بها لكن الحل الأمنى لأزمة اقتصادية حقيقية لن يكون مجدياً.. ستنشط الأبواب الخلفية لشركات الصرافة وستتسع الفجوة بين سعرى صرف الدولار فى البنوك والسوق السوداء نتيجة لاختفاء السوق الوسطى بين السوقين.