الدولار يكسر حاجز ال 11 جنيهاً في السوق السوداء

سلوى سيد
في تطور جديد لحركة أسعار الصرف، ارتفع سعر الدولار فى السوق السوداء ليسجل 10.98 جنيه للشراء و11.03 جنيه للبيع، بينما يواصل استقراره وفق بيانات البنك المركزي عند 8.86 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.

جاءت تلك القفزة مفاجئة بسبب تراجع الطلب نسبياً على الدولار في السوق الموازية من جانب مستوردي السلع غير الأساسية منذ بداية شهر رمضان، حيث أكد متعاملون في سوق الصرف أن الطلب محدود على العملة الخضراء طوال الأسبوعين الماضيين خاصة مع التضييق الذي يفرضه كلاً من البنك المركزي ومباحث الأموال العامة على الصرافات.

فكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على تعديل بعض مواد قانون البنوك برقم 88 لسنة 2003 الذي تضمَّن التعديل أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تُجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تُجاوز 5 ملايين جنيه، كلُّ مَن خالف أيًّا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ووافق المجلس على إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات، تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كلُّ من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمَدة، أو الجهات المرخَّص لها، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

شدد أحمد سعيد، مدير إحدى شركات الصرافة إلى أنه كلما قامت الحكومة ممثلة في البنك المركزي أو مباحث الأموال العامة بالتضييق وفرض عقوبات مغلظة على شركات الصرافة، زاد حجم نشاط تعاملات السوق السوداء، مطالباً بضرورة التفريق بين الصرافات وهي شركات ومؤسسات رسمية وبين تجار العملة الذين يمارسون تعاملاتهم من خلال المحال التجارية العادية وعبر الهواتف المحمولة.

وتابع سعيد أنه مع كل تضييق من المسئولين على الصرافات فهذا يزيد من تعنت هؤلاء التجار مما يزيد من التوقعات باستمرار ارتفاع الدولار في تلك السوق غير الرسمية، مع العلم أن البنك المركزي بما يملك من سيولة سيكون من الصعب عليه طرح عطاء استثنائي يخفض السعر ويكبد هؤلاء المضاربين خسائر تحجم من نشاطهم ولو لفترة قصيرة.

ومن جانبه قال تامر عادل، مدير مساعد قطاع المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة أن استمرار ارتفاع العملة الخضراء في الموازية سببه الرئيسي ندرة الموارد الدولارية مما يساهم بشكل مستمر في زيادة الطلب على السيولة المحدودة الموجودة في السوق في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة على الايداع والاقراض سيؤدي بصورة كبيرة في دعم الاتجاه الصعودي للدولار في الوقت المحلي.

وأوضح عادل أن ارتفاع تكلفة الاقراض سيرفع من تكلفة الاستثمار ما سينعكس على تراجع معدلاته ليتوجه أصحاب المدخرات بالعملة المحلية لما يعرف بظاهرة الدولرة للحصول على أرباح سريعة بتكلفة منخفضة، مضيفاً أن المستثمر سيفضل اكتناز الدولار على توجيهه للاستثمار في البورصة أو إيداعه في أوعية إدخارية بنكية أو استثماره في مشروع يدر عائد على الدولة.

يذكر أن عدد الصرافات وصل إلى 111 شركة معتمدة وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط من البنك المركزي فى عام 2011، وانخفض العدد إلى 92 شركة صرافة فى 2013 وتراجع مؤخراً إلى 78 شركة وتخضع الصرافات لقطاع الرقابة والتفتيش بالبنك المركزي وفقا لقانون البنوك بالإضافة إلى مباحث الأموال.