تأييد جماعي لإنشاء شركات صرافة خاضعة للبنوك.. «المستوردين»: لمواجهة أزمة صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.. «الصرافة»: يجب أولا تعظيم الموارد الدولارية.. الشريف: متوقفة على الجدية وتوافر النقد

أيّد عدد من الخبراء اتجاه عدد من البنوك المصرية للتوسع في تأسيس وإنشاء شركات صرافة جديدة تابعة لها، لمواجهة أزمة سوق صرف العملات، مؤكدين أنه سيكون لها جدوى ومرود إيجابي على سوق العملات.
البنك الأهلي
قال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي، إن البنك يدرس تأسيس شركة صرافة تابعة له خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة، مواجهة تعاملات الدولار في السوق الموازية، والتي زاد حجمها خلال الفترة الماضية.
السوق السوداء
ولجأ البنك المركزى إلى إغلاق 53 شركة صرافة منذ بداية العام الجاري، وحتى منتصف أغسطس الماضي؛ لمخالفتها القانون، وذلك في محاولة لتحجيم السوق السوداء بعد نشاطها خلال تلك الفترة.
رحبت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية باتجاه عدد من البنوك المصرية لتأسيس شركات صرافة جديدة تابعة لها، لمواجهة أزمة سوق صرف العملات، وأكد محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة أن المستوردون يؤيدون هذه الاتجاه، حيث سيعمل على الحد من التعاملات في السوق السوداء بعد وصول الدولار إلى 13 جنيهًا.
سعر العملة
وأضاف التاجوري ل«فيتو» أن وجود مثل هذه الشركات سيعمل على الحد من نشاط شركات الصرافة في السوق الموازية، والتي تعمل على رفع سعر الدولار، مشيرًا إلى أن الاتجاه سيخلق نوعًا من المنافسة بين الشركات التابعة للبنوك والشركات الأخرى، مما يقلل سعر العملة في السوق السوداء.
تنشيط الموارد
قال على الحريري، سكرتير عام شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك المصرية خطوة جيدة جدًا، مضيفًا أنها كانت مطبقة من قبل، حيث كان بنك مصر يمتلك شركة صرافة وبنك النيل.
وأضاف الحريري ل«فيتو» أن سعر الصرافة وسعر البنك للدولار هو 8.83 جنيهات، وهو السعر الذي حدده البنك المركزي، مشيرا إلى أنه طالما هناك سوق موازية سيذهب إليها المواطنون، موضحًا أن ذلك يتطلب تعظيم الموارد الدولارية سواء من خلال السياحة أو العاملين بالخارج وكذلك التصدير.
سيطرة الإخوان
وأكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك سيقضى على سيطرة الإخوان على بعض شركات الصرافة، حيث كانت الجماعة تستحوذ على نحو 75% من شركات الصرافة.
الخدمات البنكية
وأضاف الشريف ل«فيتو» أن الشركات التابعة للبنوك أكثر التزامًا بالشروط، مشيرًا إلى أن 10% فقط من الشعب المصرى من يتعاملون مع البنوك، مؤكدا وجود فجوة بين الجهاز المصرفى، والمواطنين، نتيجة لارتفاع سعر الخدمات البنكية.
وطالب الخبير الاقتصادي بأنه يجب على هذه الشركات مراعاة نقطة ارتفاع سعر الخدمات البنكية، وأن تقلل تكاليف الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنها ستتبنى أدوارًا أخرى غير أدوار البنوك.
توافر النقد
وأوضح الشريف أن نجاح إنشاء شركات تابعة للبنوك يتوقف على مدى جدية البنوك، وعدم وجود تلاعب، وتوافر النقد لديها، مؤكدًا أن هذه هي العوامل التي ستساعد المواطنين على إنجاح التجربة.