مصادر: اتفاق مُسبق بين الحكومة والصرافات والتجار والصناع لمساندة «المركزي» في التعويم

كشفت مصادر مصرفية مطلعة من داخل البنوك العاملة في السوق، عن اتفاق ودي مسبق أبرمته الحكومة خلال الأيام الماضية، "جوهره التصالح بين البنوك وشركات الصرافة والمصنعين والتجار بهدف القضاء على السوق السوداء للعملة ومساندة البنك المركزي لتنفيذ خطة التعويم".
وقالت المصادر ل«الشروق» إن الاتفاق جرى برعاية رئيس الوزراء شريف اسماعيل وكان وراء تراجع السعر خلال اليومين الماضيين في السوق السوداء.
وأضافت المصادر أن تصريحات رئيس شعبة الصرافة محمد الأبيض، قبل أيام، عن تراجع مرتقب كبير ومتتالي في سعر الدولار بالسوق الموازية كانت بداية لتنفيذ الاتفاق، وتبعه تصريحات مماثلة للتجار والصناع تنادي بالتوقف عن شراء الدولار لمدة ثلاثة أشهر.
"نعتقد أن شركات الصرافة ساهمت في ترك الجنيه يهبط إلى مستويات قياسية، بدافع من خوفهم من تزايد محاصرة نشاطهم، خاصة بعد إغلاق العديد من مكاتب الصرافة نهائيا، وإيقاف بعضها بشكل مؤقت، وتشديد العقوبات الجنائية على الموظفين، والإعلان عن سعي البنوك الحكومية لفتح شركات صرافة"، تبعا لرئيس بنك كبير.
وقال المصدر إن الحكومة والمركزي استطاعا التعامل مع الموقف بنجاح، خاصة بعد أن وافق المستوردون في وقت سابق على وقف التعامل مع السوق الموازية.
وقال مصدر في بنك حكومي إن المركزي من جانبه، بطّأ خطة البنوك الحكومية خاصة "الأهلي" في فتح صرافات لمنافسة الشركات العاملة في السوق.
وكان البنك الأهلي قد أعلن أنه حصل على موافقة من البنك المركزي لتدشين أول شركة صرافة له مطلع 2017 برأسمال 50 مليون جنيه.
وأضاف المصدر أن المركزي تلقى طلبات بفتح صرافات جديدة بعد عمليات الاغلاق التي وصلت إلى أكثر من 50 شركة في ظل عقوبات صرامة للشركات المخالفة.
من جهة أخرى، قال مصدر في أحد أكبر بنوك القطاع الخاص ل«الشروق» إن ما أشيع عن دراسة البنك المركزي لقرار يلزم البنوك بعدم قبول النقد الأجنبي مجهول المصدر "أمر مبالغ فيه ولم يصل به قرار رسمي لكنه بلاشك ساهم في تراجع كبير للورقة الخضراء في السوق المحلية".